رغم أن هناك من ينتقد التوقف قبل كل محطة مصالحة لرصد التجاوزات الأمنية على الأرض، وذلك بدعوى أن المصالحة بعد إنجازها ستجبّ ما قبلها، إلا أننا لا نستطيع المرور مرور الكرام على الانتهاكات الأمنية التي حصلت مؤخرا في مختلف مدن الضفة والتي بلغت ذروتها بإطلاق النار على ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح عبد الرحمن شتية، ثم اعتقاله من قبل جهاز المخابرات في نابلس في اليوم التالي. وقبل ذلك تحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن تعرّض عدد من معتقلي الخليل للضرب في سجن الأمن الوقائي، وعن منع الزيارة عن معتقلي سجن أريحا الذين مضى على اعتقالهم نحو 14 شهرا، وما زال مصيرهم في مهبّ المجهول. ومع ذلك فما زلنا نأمل بألا تكون هناك نوايا مبيتة بالفعل لدى تيار معيّن داخل الأجهزة الأمنية بالتصعيد بهدف إعاقة التوصل إلى اتفاق مصالحة نهائي تكون الأجهزة معه ملزمة بكفّ يدها عن الحريات، وعن انتهاك القانون والمساس بكرامة الناس دون حسيب أو رقيب، وهو ما يعني أن الأجهزة ستفقد نحو 80% من مجالات عملها، كون اختصاصها خلال السنوات الأربع الماضية كان متركزاً في ملاحقة حماس ونشطاء المقاومة عموماً، وفي التضييق على الحريات، وضمان تنفيذ سياسة الحظر الكامل لمختلف أشكال النشاط السياسي والطلابي والديني والإعلامي المغاير لسياسات السلطة وتوجهاتها. وبالعودة إلى الحال الذي كان سائداً بُعيد فوز حماس في الانتخابات التشريعية، فواقع الحال كان يقول بأن إشاعة الفلتان الأمني اتخذ حينها بقرار سياسي وبتنفيذ عناصر أمنية بعضها كان مفرغاً في أجهزة السلطة، وبعضها كان منضوياً تحت مجموعات (الزعران)، ثم جرى استيعاب هؤلاء في الأجهزة الأمنية بعد تشكيل حكومة سلام فياض، ليبدو المشهد بأن حكومته التي تعمل أجهزتها الأمنية تحت إشراف أمريكي قد نجحت بالحد من ظاهرة الفلتان الأمني في الضفة وإنهاء العربدة الميدانية، رغم أن رموز الفلتان كانوا يعملون بضوء أخضر من قيادات في السلطة، وجرى مكافأتهم لاحقاً بعد انتهاء مهمتهم متعددة الأهداف! وأن تعود اليوم بعض مظاهر الفلتان السابقة إلى المشهد الميداني في ظلّ الحديث عن مصالحة سيتم توقيعها نهائياً في القاهرة، فهذا يعني أن الجهات الأمنية المتضررة من إتمام المصالحة قد تعود للعب الدور التخريبي ذاته الذي لعبته سابقاً بهدف إفشال تجربة حماس، ومعاقبة الشعب على انتخابها بإشاعة الانفلات، ثم تمثيل دور المخلِّص بعد الانقلاب على نتائج العملية الانتخابية. وعلى كل حال، فالأيام القادمة ستشكل الاختبار الحقيقي لولاء الأجهزة الأمنية، ولمدى سيطرة قيادة السلطة عليها، وقدرتها على إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها من بنود المصالحة. أما إن استمر التصعيد والتغول الأمني فهذا سيعني أحد أمرين: إما أن القيادة السياسية للسلطة ليست راغبة بالمصالحة وتمارس نوعاً من الدعاية الإعلامية وحسب، وإما أنها لا تملك أي نوع من الوصاية على سياسات الأجهزة الأمنية، وفي كلا الحالتين، فإن المصالحة لن تكون بعيدة المنال فقط، بل مستحيلة التحقّق إن على المدى القريب أو البعيد! لكننا لن نقفز مباشرة إلى أيّ استنتاج، لأن اللقاء المرتقب بين مشعل وعباس يستحق أن يعطى فرصة من الوقت قبل الحكم على نتائجه، كونه يكاد يكون بالفعل الفرصة الأخيرة لإتمام المصالحة. لكنّ قيادة السلطة ستظلّ مطالبة بأن تراقب المشهد الأمني لديها، لأن انفلات زمام أمره من يدها لن ينعكس سلباً على حماس فقط، بل على السلطة نفسها وعلى مصيرها برمته.