قالت دراسة أعدّها مركز أبحاث الأمن القوميّ في جامعة "تل أبيب" إنّ اتفاقية السلام المصرية الصهيونية تنتظر هي الحكم النهائي بشأنها، كما هو حال الرئيس المصريّ المخلوع، فالغموض بات يحيط بمستقبل تلك الاتفاقية، وفي أعقاب إسقاط نظام مبارك وحالة الضبابية التي تسود العلاقات بين القاهرة و"تل أبيب"، فمن المحتمل أن تتدهور العلاقات بين البلدين بشكل كبير لتصل إلى حالة العودة للحرب بين البلدين. وزادت الدراسة بالقول إنّه طوال العقود الثلاثة الماضية صمدت اتفاقية السلام رغم الأزمات المختلفة التي مرت بين البلدين، خاصة على ضوء استمرار النزاع العربي -الصهيوني عمومًا والنزاع الفلسطيني - الصهيوني على وجه الخصوص، خلال تلك العقود وصف السلام بين القاهرة وتل أبيب بالسلام البارد بسبب التعاون المحدود نسبيًّا بين البلدين على المستوى الاقتصادي، الأسوأ من ذلك هو أن هذا السلام البارد قد يتحول إلى حرب باردة فربما يستمر السلام، لكن بشكل رمزي فقط. وتابعت: "تكمن المخاوف الكبرى في أن العلاقات من هذا النوع قد تؤدي إلى نشوب أزمة، بل وربما مواجهة بين مصر والكيان، وقد تنجذب الأولى لذلك نتيجة لحالة غضب وإحباط لدى الشعب المصري لأسباب قد تتعلق بصعوبات داخلية، سياسيًّا واقتصاديًّا، والتي تزايدت وتفاقمت حدتها عقب سقوط نظام مبارك". ورأت الدراسة أنّ النظام الجديد الذي سينشأ في مصر ورغم تطلعه للتخلص من أية صلة بنظام مبارك لكنه سيسعى بلا شك إلى تعزيز المكانة الدولية لمصر عمومًا وفي العالم العربي على وجه الخصوص، والكيان بطبيعة الأمر غير قادرة على منافسة مصر على زعامتها للعالم العربي، لكن مع ذلك تتطلع مصر لتقزيم قوة الكيان. وتؤكد على أن البلدين سيواصلان المناورة فيما بينهما لفرض السيطرة على النطاق الإقليمي في إطار الصراع حول المصالح المختلفة، وهناك قضية شائكة أخرى محل للصراع بين الدولتين، وهي القضية الفلسطينية، مشيرًة إلى أن أية مصادمات بين الكيان والفلسطينيين خاصة مع حركة حماس في قطاع غزة قد تؤدي إلى جر مصر للدخول في مواجهة عسكرية ضد الكيان. ونوهت الدراسة إلى أن هناك قضية أخرى أكثر حساسية عالقة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وهي شبه جزيرة سيناء، مشددًا على أن أية تنازلات من الطرفين بشأن سيناء ستزيد من حساسيتهما حيال من سيُقدم على انتهاك اتفاق السلام ومن سينتهك السيادة في سيناء. لذا يدرك الطرفان جيدًا أنه بسبب أن سيناء منطقة منزوعة السلاح فالجيشان المصري والصهيوني قادران على اختراق عمقها بسرعة. بناءً على ما تقدّم، خلصت الدراسة إلى القول، إنّ هناك أهمية بالغة لواشنطن في حل الأزمات التي قد تنشب بين البلدين. وتشير إلى أن حدوث تصادم بين دولتين حليفتين لواشنطن، هما من أكبر الدول في منطقة الشرق الأوسط، مصر والكيان، سيكون بمثابة الكارثة لها، لذلك من المتوقع أن تبذل واشنطن جهودًا مضنيةً من أجل منع حدوث تصادم بين البلدين، خاصة إذا كان تصادمًا عنيفًا.