أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ إزاء وضع الحريات العامة في مصر، وانتقد مجدداً أحكام الإعدام بحق المئات من مناهضي الانقلاب. وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة أمس الخميس, إن بان أوضح خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقر الأمم المتحدة- أن التطورات الأخيرة في مصر تشكل مصدر قلق خاصة أحكام الإعدام. كما أعرب البيان عن قلقه من عمليات الاعتقالات الواسعة النطاق والمحاكمات بحق المتظاهرين بموجب قانون التظاهر الجديد، فضلا عن التقارير التي تفيد بسوء ظروف احتجاز المعتقلين واستمرار حبس الصحفيين. ونقل المتحدث باسم بالأمم المتحدة ستيفان دوياريك أن بان شدد على أن حرية التعبير والانتخابات النزيهة هي عناصر أساسية في أي مجمتع ديمقراطي. وكانت محكمة جنايات المنيا المصرية أصدرت الاثنين الماضي أحكاما بإعدام 683 من مناهضي الانقلاب، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. كما قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حظر أنشطة حركة "6 أبريل"، وهي أبرز حركة معارضة خلال الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع 2011. وفي أول رد فعل على تلك الأحكام، اعتبر بان "أنها لا تحترم -على ما يبدو القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة". وفي ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، شدد الأمين العام على ضرورة أن تتوافق جميع القوانين مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مرحباً بقرار السلطات المصرية الدخول في حوار بشأن مشروع تعديل الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن صياغة قانون جديد يجرم التحرش الجنسي.