أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال الاسرائيلى يحتجز في سجونه 15 صحفيا ومراسلا لوسائل إعلام فلسطينية وغربية مختلفة بشكل مخالف لكل قواعد القانون الدولي. وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الاعلامى للمركز فى بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم السبت بان الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد من اجل ردعهم عن تغطيه جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، حيث يتعرض الصحفيين بشكل دائم إلى الاعتقال والاعتداء بالضرب وإطلاق النار عليهم خلال تغطيتهم للمواجهات أو الفعاليات الوطنية ، حيث وثق المركز (52) حالة اعتقال واعتداء على الصحفيين خلال العام الماضي 2013 ، بينما وثق (12) حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام الحالي، كان أخرهم الصحفيين "حمزة السلايمة"، والصحفي "مجد كيال" من على معبر "معبر الكرامة" خلال عودته من الأردن . وأشار الأشقر أن الصحفيون الفلسطينيون استطاعوا عبر مسيرة الحركة الإعلامية الفلسطينية تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في خدمة القضية الفلسطينية، بجوانبها المختلفة وفى مقدمتها قضية الأسرى، وعملوا على نقل معاناة الأسرى بكل تفاصيلها، مما أسهم في التعريف بتلك القضية محليا ودولياً، وواجهوا الحرب الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام العدو ضد الأسرى في محاولة لتشويه نضالهم . وبين الأشقر بان عدد من الأسرى الصحفيين تم الزج بهم في الاعتقال الادارى ، بعد فشله في إيجاد تهم لهم لتقديمهم للمحاكم ، وهذا يدلل على ان اعتقالهم هو سياسي لتغييبهم عن واجبهم في خدمة القضية الفلسطينية، حيث يوجد من بين الأسرى الصحفيين (5) يخضعون للاعتقال الادارى وهم الأسير الصحفي " "محمد أنور منى" من نابلس وهو يعمل مراسل "القدس برس" ، والصحفي الأسير " "محمد عوض" من رام الله ويعمل مصور تلفزيون وطن ، والصحفي "وليد خالد" من سلفيت ويعمل مدير صحيفة فلسطين في الضفة الغربية ، والصحفي " " بكر إبراهيم عتيلي " من نابلس. وهما معتقلان منذ مارس 2013 . وطالب الأشقر الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل لإطلاق سراح جميع الأسرى الصحفيين من سجون الاحتلال، خاصة الإداريين منهم والذين لا توجد لائحة اتهام بحقهم ،لان اعتقالهم يشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية، وتعدياً فاضحا على كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.