أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني عبد السلام صيام، الأحد، عن وجود ترتيبات إدارية لعودة ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله للعمل بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مع بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه خلال "الفترة الانتقالية". وأوضح صيام في تصريح نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن اللقاءات المرتقبة بين حركتي فتح وحماس والتي ستبدأ مع وصول عزام الأحمد إلى غزة، ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة. وقال صيام: "إن الحكومة والحركة (حماس) في غزة لديها قرار استراتيجي بالمضي قدما في المصالحة وتسهيل ما يلزم لإتمامها"، موضحا أن اتفاق المصالحة لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة. وأضاف "هناك بند يتعلق بالوضع الأمني وفيه تفاصيل كثيرة بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية وتجريم التنسيق الأمني وترتيبات إدارية لعودة ثلاثة آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية". وحول تقديم الحكومة استقالتها؛ أكد صيام أنها لن تعارض تقديم استقالتها إذا ما اتفق وفدي التفاوض على ذلك، "لكن نتجنب الخطوات الانفرادية والأحادية في هذه المرحلة الحساسة حتى لا يفسر ذلك عراقيل على المصالحة أو فرض وقائع على الأرض، وما يتفق عليه الطرفان نحن ملتزمون فيه". وتوقع صيام زوال الحصار وأبعاده مع بدء تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة القادمة سيكون أمامها ملف كبير اسمه كسر الحصار، متمنيًا من مصر تنفيذ وعودها تجاه قطاع غزة فيما يتعلق بمعبر رفح لما يشكله ذلك من مصلحة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضح أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة القادمة ستتحمل مسئولية الرواتب وجميع الأعباء، "فهي مطلوب منها توفير رواتب لنحو 200 ألف موظف في غزة والضفة عسكريين ومدنيين وهذه المبالغ كبيرة جدا تحتاج لوقفة من الأخوة العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم".