أكد عيسى النشار مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن حكومة التوافق الوطني ستشكل خلال المدة القانونية التي وضعها القانون لتشكيل الحكومة، موضحا أن الاسابيع الثلاثة المقبل ستشهد الاعلان عن الحكومة. وقال النشار في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الاثنين 5 آيار 2014 :"ننتظر وفد من رام الله لمناقشة أسماء الوزراء والذي كان مقررا أن يصل غزة الأمس أو اليوم ولكن يبدو بسبب وجود الرئيس عباس بالدوحة سيتم ارجاء وصوله للأسبوع المقبل". وأكد النشار أن أعضاء الحكومة المقبلة من خارج الفصائل والاحزاب وفق ما تم الاتفاق عليه، لتكون حكومة #تكنوقراط لا برنامج سياسي لها ولا تتبنى أيا من الرؤى السياسية للفصائل، والهدف الرئيس لها هو تسير مجريات الأمور وصولا للانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة. وحول ملف الأمن والأجهزة الأمنية، بين النشار أن الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لن يطرأ عليها أي تغير في الفترة المقبلة وذلك حتى تنفيذ ما تم التوافق عليه بملف الأمن من عقيدة أمنية ومهام وغيرها، موضحا أن الثلاثة آلاف عنصر الذين سينخرطون في الأجهزة الأمنية بغزة سيكون لهم مهام محددة. وأوضح النشار أن لقاء الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة اليوم يأتي في إطار المضي قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيقه على أرض الواقع. وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن التخوف الوحيد لديه هو الضغوط الأمريكية والإسرائيلية السياسية والمالية على الرئيس عباس والسلطة لثنيه عن المصالحة، مؤكدا أن المصالحة شأن فلسطيني داخلي، قائلا:" نحن على استعداد لدعم عباس للصمود في وجه تلك الضغوط". وجدد التأكيد على حرص الحكومة وحركة حماس على المصالحة كونها مصلحة وطنية، مستعرضا جهود الحكومة لإيجاد اجواء ايجابية تخدم المصالحة كإعادة توزيع الصحف واطلاق الحريات والافراج عن محكومين أمنيين وغيرها، داعيا السلطة بالضفة لتقديم ما يدفع المصالحة للأمام. وقال :"ندرك أن هناك من لا يرغب بإتمام المصالحة وممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تدلل على ذلك، الأمر الذي يستدعي أن يقوم الرئيس عباس والسلطة بتوفير الأجواء الايجابية للمصالحة ووقف ممارسات الأجهزة الأمنية ". وجدد مطالبته لحكومة رام الله لاتخاذ قرارات مشابهة للحكومة برئاسة إسماعيل هنية وتهيئة الأجواء الإيجابية لإتمام المصالحة. وحول الموظفين؛ أكد النشار أنه لا يوجد مبرر لخشية الموظفين "فلن يكون هناك ظلم لأي موظف وسينال الجميع كل حقوقه".