لوحت شركة الكهرباء الإسرائيلية باتخاذ سلسلة من "الإجراءات الصارمة" لجباية الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية والبالغة مليارا وخمسمائة مليون شيكل. وقالت الشركة إن من بين هذه الإجراءات مقاضاة السلطة الفلسطينية وتقليص تزويد المناطق الفلسطينية بالطاقة، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الاثنين. وأوضحت الإذاعة أن رئيس مجلس الإدارة يفتاح رون طال بعث برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لابيد طالبهما فيها بالعمل فورا على تسوية قضية الديون الفلسطينية. استقر إجمالي الديون المستحقة على شركات الكهرباء الفلسطينية، نحو 1.5 مليار شيكل (428 مليار دولار أمريكي)، بنسبة ارتفاع شهرية، يبلغ متوسطها قرابة 80 مليون شيكل (22.8 مليون دولار أمريكي). وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، في بيان لها، إنها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ضد السلطة الفلسطينية، بعد فشل محادثات دارت بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، عن كيفية جدولة الديون. وعقب رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في إسرائيل يفتاح رون تال: يجب على الإسرائيليين تنفيذ عصيان مدني، بعدم دفع فواتير الكهرباء، حتى تستقر الديون المستحقة على الفلسطينيين. إلا أن باحثين إسرائيليين، أشاروا في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إلى أن إقدام شركة الكهرباء الإسرائيلية على قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين، لن يكون في مصلحتهم، لأن ذلك يعتبر جريمة حرب ضد الفلسطينيين. وتعد شركة الكهرباء الإسرائيلية، المزود الوحيد للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ أكثر من 20 عاماً، أي قبل توقيع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي جاء لتنظيم العلاقات المالية والاقتصادية بين الفلسطينيين، والاحتلال الإسرائيلي.