طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة بجعل المصالحة واقعاً على الأرض بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي لم تتوقف منذ تاريخ توقيع اتفاق المصالحة. واعتبر الأهالي في تصريح صحفي على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّ ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية هو أهم اختبارات صدق وتقدم جهود المصالحة التي يتمنى نجاحها كلّ المخلصين من أبناء شعبنا. وكشفت اللجنة مجموعة من المعطيات والحقائق، من أبرزها توثيقها لأكثر من 15 حالة اعتقال و45 حالة استدعاء سياسي منذ توقيع المصالحة، موضحة أنّ معظمهم أسرى محررون أمضى بعضهم أكثر من 15 سنة في سجون الاحتلال، بالإضافة لمواصلة استهداف طلبة الجامعات الذي كان آخرهم اعتقال ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة الأمريكية. كما أشار الأهالي إلى أن جزء من الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة جاءت على خلفية المشاركة في مسيرات تشييع شهداء الأرقام، كما حدث مع عدد من الأسرى المحررين في طوباس وعقابا. ونقلت اللجنة في تصريحات معلومات مؤكدة عن قيام ضباط في الأجهزة الأمنية بتبليغ عدد كبير ممن تم اعتقالهم واستدعاؤهم بأنّ المصالحة لن تغير شيء في ملف الحريات والاعتقالات السياسية، وأنها ستبقى مستمرة. وفي ذات الشأن أكد الأهالي مواصلة الأجهزة الأمنية اعتقال 10 من قدامى المعتقلين السياسيين من أبناء حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منذ عدة سنوات، بينهم من تجاوز الستة سنوات، والمعظم منذ قرابة الأربع سنوات، على الرغم من صدور عدة قرارات قضائية بالإفراج عنهم. واختتمت اللجنة تصريحها بالقول: "مطلبنا الرئيسي كأهالي معتقلين سياسيين هو أن تكون المصالحة واقعاً على الأرض لا أحلاماً في الهواء، وأن تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، وتتوقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي حولت حياتنا إلى جحيم لا يُطاق".