أكّدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغريبة المحتلّة أنها لم تلمس أي انعكاس عملي على الأرض لاتفاق المصالحة الفلسطينية خصوصاً فيما يتعلق بملف الاعتقال والاستدعاء السياسي، مشدّدة على أن المصالحة الحقيقة تبدأ من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. وأضاف اللجنة في بيان صحفي، الثلاثاء، أن الاعتقالات والملاحقات والاستدعاءات التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية مستمرة ولم تتوقف رغم إعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى أن ضباطاً في أجهزة الضفة أبلغوا عدداً كبيراً ممن تم اعتقالهم واستدعاؤهم بعد توقيع اتفاق المصالحة بأن شيئاً لن يتغير في ملف الحريات والاعتقالات السياسية. ووثّقت اللجنة 15 حالة اعتقال سياسي من قبل جهازي "المخابرات" و "الوقائي" في محافظات الخليل ونابلس ورام الله وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، إضافة إلى أكثر من 45 حالة استدعاء سياسي من قبل الجهازين السابقين في معظم محافظات الضفة الغربية المحتلّة. وبيّنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن الأسرى المحررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي هم الشريحة الأكثر تعرضا للاعتقال والاستدعاء من قبل أجهزة السلطة، وبعض من تم اعتقالهم واستدعاؤهم أمضى أكثر من 15 سنة في السجون الإسرائيلية. كما أشار البيان إلى أن طلبة الجامعات ونشطاء العمل الطلابي لا زالوا الهدف الرئيس للأجهزة الأمنية، ومن بين المعتقلين ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة الأمريكية، مؤكّدة أن جزءاً من الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة جاءت على خلفية المشاركة في مسيرات تشييع شهداء الأرقام، كما حدث مع عدد من الأسرى المحررين في طوباس وعقابا. وذكر البيان أن أجهزة السلطة ما تزال تعتقل 10 من قدامى المعتقلين السياسيين من أبناء حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منذ عدة سنوات، بينهم من تجاوز الست سنوات، والمعظم منذ قرابة الأربع سنوات، على الرغم من صدور عدة قرارات قضائية بالإفراج عنهم.