طالبت الحكومة الفلسطينية سلطة رام الله باتخاذ خطوات مماثلة للخطوات التي تم اتخاذها في غزة تكون كفيلة بإنجاح المصالحة. وأكدت الحكومة في بيان اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء, على أنها بدأت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح المصالحة, والتي من أبرزها الإفراج عن عدد من المحكومين الأمنيين والبدء بالسماح بإدخال صحيفة القدس, مطالبةً الأخوة في الضفة الغربية باتخاذ خطوات مماثلة والإسراع في الإفراج عن الإخوة المعتقلين لديها وإطلاق الحريات. كما استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية والتى كان آخرها أمس حيث تم اعتقال أكثر من 50 شاباً من مدينة الخليل بعضهم من المستشفى الأهلي فيها – وعليه يكون عدد المعتقلين قد وصل إلى أكثر من65 حالة اعتقال و 45 حالة استدعاء سياسي منذ توقيع اتفاق المصالحة في غزة. وطالبت السلطة في رام الله بالعمل الجاد على إغلاق هذا الملف المسيء للقضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية, والعمل الجاد على دفع عجلة المصالحة إلى الأمام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية في رام الله أسوة بقرار الحكومة في غزة. وفيما يخص الأسرى جددت الحكومة الفلسطينية تضامنها مع الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم 13 على التوالي, محذرةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خطورة تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة والعادلة. ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى المشروعة و التي كفلها القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية. وفي الذكرى الـ 66 لاحتلال فلسطين، أكدت الحكومة أنها ستبقى حاميةً للثوابت الفلسطينية حتى استرجاع كافة الحقوق وعودة الشعب الفلسطيني إلى قراه ومدنه التي تم تهجيره منها. ومن ناحية أخرى, استنكرت ما ينوي الاحتلال عمله من إقرار قانون (يهودية الدولة)، موضحة أنه سيستهدف من خلاله حرمان السكان العرب من حقوقهم.