أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني عضو لجنة المصالحة الخماسية "بسام الصالحي" اليوم الخميس، أن رئيس السلطة محمود عباس بدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال الصالحي: "إن عملية مشاورات تشكيل الحكومة بدأت فعلاً وهي تتم بهدوء من خلال التواصل مع حماس وكافة القوى المجتمعية"، مشدداً على أنه من غير المتوقع أن يجري الكشف عن كل لقاء أو اسم يتم تداوله. وتوقع بسام الصالحي أن يتم بلورة قوام الحكومة خلال أسبوعين، أي ضمن مهلة الأسابيع الخمسة التي حددها اتفاق المصالحة. وحول الملفات العالقة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية والموظفين والمصالحة المجتمعية، أكد الصالحي أن الحكومة ستناقش وتحل كافة الملفات وفق اتفاق القاهرة. وفيما يخص الأجهزة الأمنية قال: "هناك اتفاق فيما يخص الأجهزة الأمنية وسيتم التعامل معه وفق اتفاق القاهرة، كما سيكون للأشقاء في مصر دور فيه". وبخصوص معبر رفح، قال: "بعد تشكيل حكومة التوافق ستكون السلطة هي المسؤولة عن الوضع الداخلي بما فيه معبر رفح، وسيكون في المعبر أجهزة تابعة للحكومة في سياق الصيغة العامة لوجود حكومة التوافق". وأكد المسئول الفلسطيني أن أجواء المصالحة تسير بشكل إيجابي حتى الآن "رغم وجود بعض التصريحات المتزايدة التي لا مبرر لها"، داعياً إلى التقليل من التصريحات والتركيز على العمل من أجل إتمام وإنجاز ملفات المصالحة. وعما إذا كان الرئيس الفلسطيني سيكلف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، أم سيقودها بنفسه كما نص الاتفاق، قال الصالحي، إن الاتجاه الحالي أن يشكل الرئيس الحكومة لأن ذلك يمكن أن يسحب أي ذرائع في موضوع التعامل الخارجي معها ويعطيها قوة في تحقيق الملفات المطلوبة منها. وكانت حركة حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية في 23 أبريل/ نيسان الماضي، وقعا على جدول تنفيذ اتفاق المصالحة وضمنه تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع.