استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام بحق عميلين في قطاع غزة, مؤكدًا ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام المعمول بها في قطاع غزة لعدم انسجامها مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفي المقابل, طالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف دعيس, بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني ودمج بنود تتعلق بإيقاع عقوبة الإعدام، وذلك عقب مقتل سيدة من الضفة الغربية على يد زوجها في أروقة إحدى المحاكم. في عام 2013 ارتفعت نسبة جرائم القتل قرابة 11%, وبلغ عدد ضحايا تلك الجرائم في الضفة الغربية 34 ضحية، وفي عام 2014 استمرت الجريمة بوتيرة مرتفعة و وصل عدد الضحايا في الثلث الأول من العام إلى أكثر من عشرة. من أهم أسباب تصاعد نسبة الجرائم إلى جانب غياب الوازع الديني هو غياب العقوبة الرادعة، وإذا كانت ما تسمى بمراكز حقوق الإنسان حريصة على حياة المجرمين والعملاء الذين انتفت عنهم صفة الإنسانية، فإن الحكماء والعقلاء حريصون على أمن المجتمع وسلامته. مراكز حقوق الإنسان تريد تطبيق ما ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هل يتمتع المجتمع الدولي بروح إنسانية؟ لو كان كذلك لمنع دولة الاحتلال (إسرائيل) من الاستمرار في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ، ولو كان المجتمع الدولي حريصًا على حياة الناس لما سمح لدولة الاحتلال بحصار غزة أو قتل أكثر من 1400 فلسطيني في معركة " الرصاص المصبوب " ولا باستهداف المواطنين في الضفة الغربية بالقتل والاعتقال, فضلاً عن المجازر التي ارتكبتها سابقًا في مخيم جنين والخليل وغيرها. يقول عز وجل في محكم التنزيل: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" والقصاص يعني القتل بالقتل والجرح بالجرح، ومن كان يعتقد أن المجتمع الدولي رحيم بالبشر أكثر من خالقهم فإنه يعاني خللاً في فهمه أو عقله أو عقيدته. إننا نطالب مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية بالكف عن حماية العملاء والمجرمين، وعليها أن تتوجه إلى المجتمع الدولي لمحاسبة (إسرائيل) على جرائمها ضد الإنسان الفلسطيني في غزة والضفة وفي المناطق المحتلة عام 48، فإذا فعلت ذلك تكون بحق مراكز حقوق إنسان وطنية، وكذلك فإننا نؤيد الشيخ يوسف ادعيس في مطالبته بتعديل القانون وإدراج عقوبة الإعدام للعملاء والقتلة