هددت نقابة الموظفين الحكوميين في الضفة المحتلة بخطوات تصعيدية لعدم تنفيذ حكومة رام الله الاتفاق الذي أبرمته مع النقابة. وقال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس ضم ممثلين لكل الوزارات والمحافظات إن عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة غير مقبول وفيه توتير للعلاقة والتعاون مع النقابة. وبين زكارنه أن حالة غضب شديدة بين أعضاء المجلس سادت وغلبت على الاجتماع بسبب عدم تنفيذ الحكومة للاتفاقية فيما يتعلق بغلاء المعيشة للعام 2013 والعام 2014 وعلاوة القدس والمواصلات ونقل النقابين ومحاولة قمع العمل النقابي من خلال نقل النقابين وتحويل رئيس النقابة للمحكمة. وحذر زكارنة من من استمرار الوضع الحالي دون تعاون من قبل الحكومة، مقرراً البدء في الفعاليات بشكل مباشر بعد استقرار الحالة السياسية ومنع استغلال ذلك لاجندات سياسية. كما قرر مجل نقابة الموظفين إعلان فعالية مجرد طلب المحكمة لأي نقابي وتتحمل الحكومة تبعات ذلك، داعيا الحكومة لتنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها غلاء المعيشة. وضمت قرارات المجلس تنفيذ الترقيات المستحقة والموقوفة منذ ٢٠١٣/٩/١، و استمرار جمع البيانات والمعلومات حول احتياجات الموظفين للسكن لوضع خطة لاسكان الموظفين ودعوة الموظفين لتعبئة الاستبان الخاص بذلك. بالإضافة لما سبق قرر المجلس عقد ورشات عمل حول التقاعد وقانون الخدمة المدنية في الوزارات لجميع الموظفين . وبين زكارنه استهجان المجلس والنقابات الكبرى اتحاد المعلمين واتحاد نقابات المهن الصحية قرارات مجلس الوزراء وبشكل خاص تنسيب وزير العمل في حكومة رام الله أحمد مجدلاني ليرأس صندوق التقاعد مناشدا رئيس السلطة محمود عباس عدم اعتماد ذلك لما له من توتير للعلاقة بين الموظفين والحكومة. وطالب المجلس من الحكومة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ليبقى التماسك الداخلي محذرا من استمرار استهتار الحكومة بحقوق الموظف وتجاوز القانون.