يُحتجز الشاب صالح ربع من قرية حجة في محافظة قلقيلية منذ 86 يوماً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة رام الله في مقره بمنطقة "أم الشرايط" دون محاكمة أو لائحة اتهام، مع رفض الجهاز إخلاء سبيله بكفالة مالية. وقال شهود عيان إن القصة بدأت عام 2009، حينما تم فصل الشاب صالح ربع من وظيفته في جهاز الدفاع المدني، وكان وقتها يحمل رتبة ملازم أول، إثر تقارير كيدية تم تلفيقها له بسبب خلافات شخصية في القرية. وفي عام 2011 وبعد رفعه قضية لمحكمة العدل العليا، أصدرت المحكمة قراراً بعودته إلى عمله في الدفاع المدني، لكن رئيس الجهاز اللواء محمد يوسف رفض تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بإعادة قيوده وعودته لوظيفته، حتى بعد كتاب ديوان الرئاسة الموقع من رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج. وأشاروا إلى أن "المتضرر رفع قضية ثانية للمطالبة بالمستحقات للسنوات الأربع التي انقضت التي فُصِل فيها تعسفاً، وجاء قرار المحكمة مرة أخرى لصالحه". وإثر قرار المحكمة تم استدعاء صالح ربع إلى رام الله ليكون على رأس عمله، وهناك تم حجزه في مقر الاستخبارات العسكرية منذ تاريخ 17/2/2014. وكشفت مصادر خاصة أن اعتقاله كان يهدف لمطالبته بشكل غير رسمي بإسقاط القضية، ثم مطالتبه بشكل غير رسمي بالاستقالة، كمخرَجين ليتم الافراج عنه، لكنه رفض ذلك.