رفض المتظاهرون فى ميدان التحرير الحلول التى قدمها المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحل الأزمة من خلال قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتعيين حكومة "إنقاذ وطنى"، وتسلم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل يونيو القادم، على الرغم من أن ذلك يحقق أهم مطالب الجماعة السياسية، لكن الثوار يصرون على تسلم السلطة الآن وليس فى الموعد الذى حدده فى خطابه الثلاثاء. المشير بدوره أعرب عن استعداده للتخلى عن إدارة البلاد، لكن من خلال إجراء استفتاء شعبى، وبما أن هذا العرض يؤكد أن هناك استعدادًا لدى المجلس للتخلى عن السلطة فورًا بالاتفاق مع رغبة الثوار فى ذلك، فإنه يطرح تساؤلات حول كيف ستدار مصر فى حال غياب المجلس العسكرى وعودته إلى ثكناته؟ للاجابة هناك ثلاثة سيناريوهات.. الأول هو السيناريو الذى عاشته مصر بعد مقتل الرئيس الراحل أنور السادات فى عام 1981، حيث تولى الدكتور صوفى أبوطالب، رئيس مجلس الشعب فى وقتها رئاسة الجمهورية، لمدة 60 يومًا حتى تم الاستفتاء على نائب الرئيس حسنى مبارك وتولى الأمور فى وقت عصيب للغاية كانت فيه البلاد تواجه هجمة عنف مسلح رهيبة كان يمكن أن تهدد مستقبل البلاد، ومع ذلك لم ينزل الجيش للسيطرة أو الحكم ومرت الأزمة وانتقلت السلطة إلى حسنى مبارك، وبما أنه قد تم حل البرلمان بعد الثورة فإنه يفترض أن يتولى هذه المهمة رئيس المحكمة الدستورية العليا. ويبدو هذا الأمر مطروحًا بقوة بعد أن قطع المستشار فاروق أحمد سلطان مكى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، زيارته لتركيا، حيث عاد بصورة مفاجئة من إسطنبول فجر الثلاثاء، حيث تردد أنه يمكن أن يصدر قرار من المجلس العسكرى بالإعلان عن مجلس رئاسة، يقوم برئاسته رئيس المحكمة الدستورية العليا. أما السيناريو الثانى، فيتمثل فى تجربة تونس، التى قادت الربيع العربى وكانت ثورتها باكورة الإنتاج التى اثبتت لكل العرب أن أحلامهم فى الحرية يمكن أن تكون حقيقة، والتى استطاعت أن تصل إلى بر الأمان من خلال انتخابات حرة شفافة وأصبح لديها رئيس دولة ورئيس برلمان ورئيس حكومة كنتيجة مباشرة للانتخابات. وفى لقطة تناقلتها وكالات الأنباء وقف الجميع يقرأون الفاتحة إيذانًا ببدء عصر جديد من الاستقرار والحرية، وكل ذلك تم أيضًا من دون وجود للمجلس العسكرى ولم تنهار تونس أو تعمها الفوضى. ولكن الفوضى فى مصر ربما تكون هى السيناريو الثالث لمصر، إذا انسحب المجلس العسكرى، خاصة الفوضى التى بشرنا بها مبارك عندما رد على المتظاهرين المطالبين برحيله وغير المصريين، "إما الشرعية وإما الفوضى". وهذا السيناريو ربما يكون هو الأقوى فى حالة الانسحاب وهو ما يخيف الجميع ويجعلهم يتمسكون بالعسكرى حتى وإن كانوا غير راضين عن مجمل التصرفات، وسيناريو الفوضى أمام أعيننا فى ظل انتشار نماذج مصغرة فى أكثر من موقع، لذا فإن فكرة انسحاب العسكرى حتى فى حال موافقته لن تجد صدى لدى العامة بصفة خاصة، تجنبا لنبوءة مبارك فى ظل وجود سيناريوهات تقود البلاد إلى بر الأمان.