توقع القيادي الفتحاوي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف "إعلان حكومة الوفاق الوطني الأسبوع المقبل، وقبيل انقضاء مهلة الأسابيع الخمسة المحددة لها، "مشيراً إلى أن "خطوات تنفيذ المصالحة تسير جدّياً". وأضاف، لـ"صحيفة الغد" الأردنية أن رئيس السلطة محمود عباس، سيستكمل عند عودته هذا الأسبوع للأراضِ المحتلة من جولته الخارجية المزيد من مشاورات تشكيل الحكومة، إيذاناً بإعلانها قريباً". وأوضح أبو يوسف، بأن "الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات مستقلة، وستضم أسماء شخصيات أكاديمية ومستقلة من خارج إطار الفصائل والتنظيمات السياسية، كما ستكون مصغرة". ونوه إلى أن عباس، وفق ما اتفق عليه سابقاً في إعلان الدوحة (شباط/ فبراير 2012) هو رئيس الحكومة القادمة، كما قد يوكل هذه المهمة إلى شخصية أخرى"، لافتاً إلى أن حركة "حماس" أعلنت بأنه لا توجد لديها مشكلة في ذلك". وبين أن اتفاق القاهرة (أيار/ مايو 2011) نص على أنه "بعد تشكيل الحكومة بشهر يتم دعوة المجلس التشريعي للاجتماع". من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة بأن "الحكومة بعد تشكيلها يجب أن تعرض أمام المجلس التشريعي، وفق القانون الأساسي الفلسطيني، إذا كان رئيسها شخصية أخرى غير الرئيس عباس". ويقر القانون "ضرورة عرض الحكومة الجديدة أمام "التشريعي"، ما لم يكن الرئيس عباس هو رئيس الحكومة القادمة، حيث لا يوجد نص يجيز للمجلس مساءلة أو محاسبة الرئيس".