أعلن اللاجئون الفلسطينيون، المحتجزون في مطار قرطاج بتونس، الإضراب عن الطعام، أمس الأربعاء (21|5)، احتجاجًا على رفض سفارة السلطة "الموافقة على منحهم تأشيرات تسمح بدخولهم للأراضي التونسية، رغم موافقة وزارة الداخلية التونسية بالسماح بدخولهم وربطت ذلك بموافقة السفارة الفلسطينية". وتحتجز السلطات التونسية لليوم السابع على التوالي ثلاثين فلسطينيا في مطار تونس قرطاج كانوا قادمين من لبنان إلى ليبيا وعلقوا في المطار نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وقال اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية إن سفير السلطة أبلغهم بقرار السلطات التونسية ترحيلهم صباح اليوم الخميس (22|5) إلى لبنان، فيما أعلن اللاجئون الإضراب عن الطعام رفضاً للترحيل، محذرين من خطورة ترحيلهم إلى لبنان أو إعادتهم إلى سورية، مكررين اتهامهم للسفير الفلسطيني بالمسؤولية عن قرار ترحيلهم. وكان الناطق باسم الداخلية التونسية قد قال في نشرة أخبار الثامنة على القناة الوطنية الأولى "أن السفارة الفلسطينية لم تطلب من السلطات التونسية السماح للمحتجزين بدخول تونس، وكذلك المحتجزين لم يطلبوا هذا الأمر". وفي السياق ذاته؛ صرح النائب عن التيار الشعبي في المجلس التأسيسي مراد العمدوني لإذاعة "صراحة" المحلية مساء الأربعاء أن "هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تواجه الفلسطينيين في تونس" مستشهدا بالطريقة التي تعاملت بها السلطات التونسية مع أزمة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من ليبيا إلى تونس بعد ثورة ليبيا"، قائلاً "لقد حلت مشاكل جميع اللاجئين من جميع الجنسيات في تونس باستثناء الفلسطينيين". وأكد "العمدوني" أن هذا "يعكس طبيعة التعامل مع الملف الفلسطيني برمته وليس هذه الحادثة فحسب الأمر الذي يحتاج لمراجعة شاملة". من جانبه؛ قال "البشير الخضري" مدير جمعية أنصار فلسطين في الحلقة الإذاعة ذاتها التي خصصت للحديث عن هذه الأزمة، أنه "من غير المعقول أن يتم التعامل مع إخواننا الفلسطينيين بهذه الطريقة، لا سيما بعد الثورة، في حين يتم منح الصهاينة كل التسهيلات لدخول تونس تحت تعلة السياحة وحماية الاقتصاد الوطني". وتساءل قائلاً "ماذا لو كان المحتجزون إسرائيليون هل كانوا سيحجزوا ستة أيام في المطار دون أن يلتفت إليهم أحد؟"، مشيراً إلى التعتيم الإعلامي الذي صاحب الأزمة منذ أيام. هذا وتكثف المؤسسات الحقوقية والجمعيات الخيرية تواصلها مع سفارة السلطة في تونس للضغط من أجل الموافقة على منحهم تأشيرة الدخول لإتمام إجراءات دخول المحتجزين لتونس.