في الوقت الذي يتنافس فيه رؤساء الدول على حصة من الكعكة السورية، اختار رئيس الأوروغواي حصته من الساحة الإنسانية بدلاً من ميدان الحرب، ففتح أبواب منزله الصيفي الخاص لاستقبال مئة طفل تيتموا بسبب الأهوال التي تجتاح بلادهم. بدءاً من شهر أيلول المقبل، سيجد مئة طفل يتمتهم الحرب الأهلية السورية منزلاً دافئاً يعوضهم بعض ما فقدوه، بعد أن قرر رئيس الأوروغواي خوسيه موخيكا، "بيبي" استضافتهم في بيته الذي تحيط به الأنهار والسهول الخضراء. هذا المنزل الهادئ والواسع سيتيح للأطفال فرصة التمتع بحياة طبيعية على الأقل بدلاً من مشاهد الحرب العنيفة والقتل اليومي التي عايشوها في سوريا. ومن المتوقع أن يصل الأطفال إلى المنزل الصيفي في وقت مبكر من أيلول/سبتمبر المقبل من مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط، تحت إشراف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع أحد أقربائهم (عم أم خال أو أخ) على أن تكون حكومة الاوروغواي مسؤولة عن جميع النفقات. هذه الخطوة الإنسانية غير قابلة للمقارنة من قريب أو بعيد بما قدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ليتامى الحرب أو اللاجئين بشكل عام، إذ تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة سمحت بدخول 31 لاجئًا فقط إلى أراضيها من بين 2.3 مليون نازح سوري، قدّم 135000 منهم طلبات لجوء إلى "بلاد العم سام". ورفضت معظم هذه الطلبات بسبب قوانين الهجرة الصارمة التي وضعتها الحكومة لمنع من تسميهم "الإرهابيين" من دخول البلاد. ومعروف عنه أنه الرئيس الأكثر تواضعاً في العالم، فهو يقود سيارة "فولكس فاغن" قديمة ويتجول بصندل بسيط إلى حد الاهتراء، ويرفض الاستفادة من راتبه الشهري الذي يتبرع به للجمعيات الخيرية ويعيش في منزل بغرفة نوم واحدة، على الرغم من الممتلكات الكثيرة التي خصصت له. هذا يجعل "بيبي" الرجل الأفقر في العالم والأكثر كرماً وإنسانية بلا منازع بين زعماء دول العالم، كما أنه الأكثر انفتاحاً أيضاً إذ "كانت بلاده الأولى في تشريع إنتاج وتوزيع واستهلاك الماريجوانا وتشريع زواج مثليي الجنس". ووفقاً للمثل القائل "الطيور على أشكالها تقع"، فإن لوسيا توبولانسكي، زوجة موخيكا، لا تقل عنه كرماً وإنسانيةً، إذ وصفت القرار باستقبال الأطفال السوريين اليتامى بـ "خطوة صغيرة ينبغي أن تحفز جميع دول العالم لتحمل مسؤولية هذه الكارثة". يشار إلى أن رئيس الأوروغواي يجب أن يتشاور مع الشعب قبل اتخاذ أي قرار متعلق بقبول اللاجئين في البلاد، لكن موخيكا شرع في خطوته هذه من دون المشاورة أو حتى إبلاغ البرلمان.