قال نواب فلسطينيون: "إنهم يستبشرون خيرًا بالمصالحة وإنهاء الانقسام، والاتفاق على عودة المجلس التشريعي للعمل بعد غياب قسري زاد عن سبع سنوات"، هي عمر الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن السؤال الأهم ما هو الدور المنوط بالمجلس حال انعقاده، هل سيكتفي النواب برفع أيادهم لمنح الثقة على حكومة التوافق؟، وأين دوره الأصيل في الرقابة على أداء السلطات التنفيذية والقضائية!!. النائب عن حركة حماس في محافظة طولكرم الشيخ فتحي قرعاوي، قال إن: "هذه أسئلة لا تبدو الإجابة عليها هينة في ظل شح المعلومات وتضاربها حول حقيقة الدور الذي سيناط بالبرلمان الفلسطيني في المرحلة المقابلة". وفي حديث خاص مع[color=red] "فلسطين الآن"[/color]- أكد قرعاوي أنه "لا بد من وجود إرادة حقيقة في تفعيل المجلس التشريعي، الأمر الذي يتطلب دعوة من الرئيس محمود عباس لدورة برلمانية جديدة، يترتب عليها إجراء انتخابات داخلية لرئاسة المجلس، ومن ثم إعادة تشكيل لجانه؛ ليقوم بدوره الدستوري". ووافق قرعاوي الرأي القائل بأن المواطن الفلسطيني لم يلحظ أي تاثير للمجلس التشريعي الذي انتخب في كانون ثاني عام الفين وستة، وحصلت حماس فيه على الأغلبية، جراء المناكفات التي سادته في أشهره الأولى، قبل أن تغلق أبوابه في وجه النواب بعد أحداث الانقسام في حزيران 2007. [title]شهداء زور!! [/title] ويدور الحديث عن أن المجلس سيعقد أولى جلساته بعد شهر من تشكيل الحكومة، وسيقتصر عمله على مراقبة بعض أعمالها، وهو ما رفضه البعض مشيرين إلى أنهم لن يكونوا شهداء زور على المرحلة الجديدة المرتقبة. وهذا ما شدد عليه النائب عن محافظة نابلس حسني البوريني، الذي قال: "لن نقبل أن نكون شهود زور نجتمع فقط لتطويع القانون وليّ عنقه لتبدو الحكومة دستورية وينتهي الحال". وأضاف "إذا كانت معظم الملفات الساخنة قد رُحّلتْ معالجتها لحكومة التوافق هذه.. فمن باب أولى مراقبة ومتابعة التشريعي لهذه الحكومة في هذه المرحلة بالذات واستمرار انعقاده وتعويض ما فات". وأشار إلى أن عودة المجلس التشريعي للانعقاد مرتبط بتطورات الأوضاع السياسية الداخلية وعلى طبيعة الاتفاق الأخير الذي تم بين حركتي فتح وحماس، معربًا عن اعتقاده أن المجلس لن ينعقد إلا بعد تشكيل الحكومة وأدائها اليمين أمام الرئيس، وهي خطوة بنظره ليست في مكانها الصحيح، فالقوانين تفرض أن تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي أولا ومن ثم تمارس عملها". أما النائب الثاني لرئيس المجلس المجلس التشريعي حسن خريشة فقال إنه: "حتى الآن لا رؤية واضحة لخطة يسير عليها المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، وما يدور فقط مجرد تصريحات هنا أو هناك، والأمور مرتبطة مع بعضها(..) ونواب المجلس التشريعي ليس طرفا في الاتفاق". وأوضح في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن "النواب وتحديدا المستقلين قرعوا الجرس أكثر من مرة، لكن الانقسام كان أكبر من المجلس ومن نوابه". [title]المطلوب في المرحلة المقابلة [/title] وعن المطلوب من المجلس فور انعقاده، شدد خريشة على أن أولى الخطوات التي يجب أن تتخذ هي إعادة تشكيل هيئة المجلس، واللجان الفاعلة فيه، والنقطة الثانية يجب مراجعة كل القوانين التي صدرت بمراسيم في الضفة أو تلك التي أقرت في غزة في أول جلسة.. فإنما أن يرفضها أو ياخذ بها أو يناقشها. "فنحن نعيش في ظل فوضى من القوانين التي صدرت خلال السنوات السبع الماضية، حتى نبني على أسس قانونية سليمة". وأضاف "كذلك الدور الرقابي للمجلس التشريعي وهو الدور الأصيل له، فغياب الرقابة فتح الباب واسعًا لممارسات مرفوضة، ومنها الانتهاكات على الصعيد المالي والإداري وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن هناك تحدي أكبر في ظل ممارسات الاحتلال وتحديه لكل القوانين والأعراف، بالتالي مطلوب التصدي لكل ما يصدر من قوانين عنصرية عن الكنيست الإسرائيلي، وإيجاد مجلس قوي يستطيع تشريع قوانين للمواجهة". وختم بقوله: "المجلس التشريعي هو ممر إجباري عند الحديث عن انتخابات، وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون انتخاب عصري، وهو المخول بذلك، وأعتقد أنه عند الحديث عن موازنة وصرف أموال للسلطات المختلفة فالتشريعي هو صاحب الولاية في ذلك، ومطلوب منه أيضًا نشر الوعي الديمقراطي الذي غُيب تحت ملف الإرهاب والترهيب".