أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أياد البزم، أن وزارته لم تغير من سياسة فرض القانون وتطبيقه وستستمر على ذات الطريق. ودعا البزم المواطنين الذين لديهم أي شكوى بالتوجه إلى مكاتب مراقب عام الوزارة، منوهاً إلى أن الداخلية ستُحاسب كل من يتجاوز القانون. ونبه المتحدث باسم الداخلية إلى أن وزارته لا تقبل بوجود أي تجاوز من قبل منتسبيها فهي تطبق بشكل كامل كل ما يصدر عن المحاكم الفلسطينية. وفيما يتعلق بالملف الأمني في ظل أجواء المصالحة أكد البزم وبحسب اتفاق المصالحة أنه لن يكون هناك تغيرات فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة حتى اجراء الانتخابات وإلى ذلك ستبقى الأجهزة الأمنية كما هي. وتابع: " سيتم دمج 3آلاف عنصر من موظفي سلطة رام الله ضمن الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني". وأشار إلى أن حرس الرئاسة سيكون مشرفاً على المعابر الفلسطينية مستدركاً أن لا شيء نُفذَّ على أرض الواقع من هذه الخطوات حتى اللحظة وأن هذه الأمور مرتبطة بإعلان حكومة التوافق الوطني. وفيما يتعلق بملف التأهيل والإصلاح أكد البزم على أن وزير الداخلية والأمن الوطني أ. فتحي حماد أعطى لهذا الملف أهمية كبيرة وذلك لمعالجة وتأهيل النزلاء مشيراً إلى ان الداخلية أنشأت عدداً من مراكز الإصلاح والتأهيل موزعة في محافظات قطاع غزة. وأوضح إلى أن الداخلية تقوم أيضاً بعمل برامج تأهيلية في إطار إصلاح هؤلاء النزلاء سواء من خلال برامج حفظ القرآن ومشاريع تنموية وبشرية إضافة إلى الرحلات والأيام الترفيهية والإجازات المنزلية. وفي معرض رده حول سؤال يتعلق بشؤون العشائر والإصلاح قال البزم: "شؤون العشائر تقوم بإصلاح ذات البيّن بين المجتمع الفلسطيني حتى لا يكون هناك شرخ بالمجتمع جراء الذهاب إلى المحاكم". وأضاف: " وبدورها تقوم وزارة الداخلية بمتابعة أعمال اللجان التابعة لشؤون العشائر وإن كان هناك شكوى بخصوص لجان الاصلاح يمكن لأي مواطن التوجه إلى مكتب المراقب العام أو لمكتب شؤون العشائر لتقديم شكواه حتى تكون هناك متابعة بشكل دقيق". وأكد البزم أن مراكز إصلاح الداخلية لا تحتوي على أي معتقل سياسي نهائياً وكل ما هو موجود هم معتقلين أمنين على قضايا أخلال بالأمن العام بالمجتمع تم محاكمتهم من قبل المحاكم الفلسطينية مشيراً إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية مطلعة على هذا الأمر. وبين أن إفراج الداخلية عن بعض المعتقلين الأمنين يأتي تقديراً منها للمواقف في ظل تهيئة أجواء إيجابية للمصالحة. وفيما يتعلق بمعبر رفح البري أوضح البزم أن المعبر اغلق 115 يوما وفتح 14 يوما منذ بداية العام الحالي لافتاً إلى أن ذلك شكل معاناة كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني باعتباره المنفذ الوحيد لهم. وتمنى المتحدث باسم الداخلية أن تكون المرحلة القادمة أفضل وأن يتم فتح المعبر في ظل حكومة التوافق الوطني مشيراً إلى أنه سيتم إدارة المعبر من قبل إدارة فلسطينية مصرية. ونوه إلى أنه لا يوجد هناك ترقيات بالجملة كما هو شائع بين المواطنين مؤكداً على أن الأمر غير صحيح على الإطلاق وأن ما تم منحه من ترقيات هي ترقيات مستحقه لبعض الموظفين كانت متوقفة بسبب الأزمة المالية في الحكومة. وقال البزم: " أن الرتب ستبقى على ما هي سواء بغزة او بضفة لأن الموظفين نالوا الرتب وهم على رأس عملهم وسيتم دراسة هذا الملف عن طريق لجنة أمنية مشكلة من عدة دول عربية". وأوضح البزم أن الحالة الأمنية بقطاع غزة مستقرة وستبقى على هذه الحالة مشدداً على أن الداخلية لن تسمح بتزعزع الحالة الأمنية وعودة الفلتان الأمني لقطاع غزة.