ذكرت صحيفة هآرتس إنه في السنتين الأخيرتين فتح الجيش الإسرائيلي 18 ملف تحقيق بمقتل فلسطينيين، لكن ملفا واحدا فقط أفضى إلى إدانة جندي وفرض عليه حكما مخففا. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم التحقيق في حادث مقتل الشابين نديم نوارة ومحمد سلامة خلال مظاهرة قبل أسبوعين عند سجون عوفر الإسرائيلي قرب رام الله، وذلك في أعقاب صدور نداءات دولية لفتح تحقيق بالجريمة بعد أن أظهر شريط مسجل أنهما لم يشكلا أي خطر على جنود الاحتلال. ويدور الحديث عن مقتل الشاب عدي درويش من من منطقة الخليل بدم بارد خلال محاولته الدخول للعمل في "إسرائيل" دون تصريح عمل. وحكم على الجندي بالسجن 7 شهور. وفي حوادث مماثلة، كجريمة إعدام الشابين ناجي البلبيسي وعمر نصار، الذين اغتيلا بدم بارد على حاجز عناب في نيسان 2013، أغلق ملف التحقيق دون محاسبة القتلة. كما أغلق ملف التحقيق في مقتل حمدي الفلاح من الخليل بعد أن قام بتوجيه مؤشر ليزر على الجنود خلال مواجهات اندلعت في تشرين الثاني 2012. ومن بين الـ 18 ملفا التي فتحت خلال السنتين الماضيتين، لا زالت 5 منها مفتوحة، ويتوقع أن لا يكون مصيرها مختلفا عن عشرات الملفات التي أغلقت دون محاسبة. وكما أن سلطات الاحتلال تمتنع عن التحقيق في عمليات القتل التي جرت في ظروف تبادل إطلاق نار حتى لو نفذ الجنود إعداما ميدانيا كما حدث في مرات عديدة.