يتطلع الفلسطينيون إلى اليوم الذي يعلن فيه الانتهاء من تشكيل حكومة التوافق، نتيجة للمصالحة بين فتح وحماس، رغم ما يحيط بتشكيلها من مخاوف قد تعيق إعلانها في اللحظات الأخيرة، لأن الموعد المقرر يقترب من نهايته أواخر مايو الحالي. أسئلة كثيرة تدور بأذهان الفلسطينيين حول تأخير إعلان الحكومة، ومنها: من سيترأسها؟ هل الرئيس محمود عباس أم شخصية أخرى؟ وكيف ستحظى الحكومة بالثقة؟ هل أداء اليمين سيكون أمام عباس أم سيلتئم المجلس التشريعي لمنحها الثقة؟ تساؤلات ليس لها إجابة في تفاصيل اتفاق المصالحة، ولا في الزيارات المكوكية لغزة التي يقوم بها عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في فتح، للتباحث مع نظرائه في حماس. النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة قال: إذا توافقت فتح وحماس على تشكيل الحكومة، فستؤدي القسم أمام الرئيس، ومن الناحية الدستورية لا ينبغي أن تمارس الحكومة عملها دون ثقة التشريعي، لكن لا بد من التعامل معه بسبب الواقع السياسي. لكن القيادي في حماس محمود الزهار أكد أن الحكومة ستعرض على التشريعي لنيل الثقة، وستتم مراقبتها ومساءلتها، وهذه نقطة ما زالت عالقة في المباحثات الثنائية، فيما قال مسئول فتحاوي كبير في الضفة الغربية: إن تشكيل الحكومة القادمة يجب أن ينضج على نار هادئة، وليس من مصلحة الفلسطينيين الاستعجال بإعلانها، لأن هناك خطوات يجب أن تحصل لتسويقها، ملمحاً للاتصالات التي يجريها عباس إقليمياً ودولياً، لتوفير غطاء سياسي ومالي لها. وهو ما أشارت إليه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، حين طالبت بعدم التسرع بتشكيل الحكومة، لأن أجندتها تجعلها مختلفة عن الحكومات السابقة، بأن توفر الإمكانيات القادرة على التعاطي مع الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية. وعلم كاتب السطور أن الإرجاء الحاصل بتشكيل الحكومة من جانب عباس، قد لا تكون أسبابه محلية داخلية، انتظاراً لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية في مصر، والإعلان عنها في القاهرة، كنوع من منح نفوذ إقليمي للسيسي، المرجح فوزه بتلك الانتخابات. ووصلت معلومات موثوقة حول تفاصيل مباحثات حماس وفتح الأيام الأخيرة، تبحث إجابات عن أسئلة تسبق إعلان الحكومة من قبيل: عدد وزراء الحكومة، تقسيمهم الجغرافي بين غزة والضفة، كيف يمكن أن تجتمع الحكومة إن رفضت (إسرائيل) لبعض الوزراء من غزة التوجه للضفة، أو العكس، وهل يمكن أن يتم ذلك عبر "الفيديو كونفرنس"، أم أن الوزراء مع عباس سيتوجهون جميعاً للقطاع عبر مصر؟ لكن العقبة الأخيرة في إعلان الحكومة، تتمثل بالتوافق على الوزراء المرشحين، لأنه يستدعي مزيدًا من الوقت للتشاور بين فتح وحماس. وقد حصلت على القائمة النهائية للوزراء التي وصلت من فتح وحماس، التي ما زالت بانتظار اتفاقهما عليها، ولئن غلب على الأسماء الجانب التقني بمجالات التخصص، لكن الحركتين رشحتا القريبين منهما، على الأقل في الجانب الفكري الأيديولوجي، دون أن يكون لهم انخراط عضوي فعلي في التنظيمين. الأحمد خلال زياراته الأخيرة لغزة، استمع لمطلب حماس من حكومة التوافق بعدم فصل موظفي حكومتها الحاليين، وعدم إجراء تغييرات دراماتيكية في تركيبة الجهازين الإداري والأمني. ولذلك، فور الإعلان عن اتفاق المصالحة، دخلت حكومة حماس عملية حثيثة لإشغال المواقع القيادية في الوزارات التي سيتم إخلاؤها، تمهيداً لدخول الوزراء الجدد، التابعين رسمياً لعباس، بمنح الترقيات والدرجات لمسئوليها الحكوميين، كعمل استباقي قبيل الحكومة الجديدة، عبر عقد اجتماعات متتالية لتعديل درجات كبار الموظفين، بلغت العشرات، ومنحهم درجات متقدمة، حيث قدم كل وزير كشوفات ترقيات موظفي وزارته رفيعي المستوى. ونفى مسئول بحكومة غزة أن تكون المسألة بالضخامة التي يجري الحديث عنها، لأن الترقيات القليلة التي حصلت موضوعية وضرورية لإحداث توازن حكومي في المستقبل، وهذا ما فعلته فتح عقب فوز حماس في انتخابات 2006، دون أن يعني ذلك رغبة حماس بالإمساك بمفاصل العمل الحكومي في الوزارات الفترة القادمة. وفي حين وصفت فتح ترقيات موظفي حماس بالأعمال غير المسئولة وغير المنضبطة، لأنها لا تفكر بطريقة وحدوية تقوم على أساس المشاركة، فإن حكومة غزة قالت: إن هدف التغييرات التي تجريها الفائدة الإدارية، لمعالجة مشاكل بعض الوظائف، وكيفية ازدواجيتها..