دعا أعضاء يمينيون في الكنيست الإسرائيلي الحكومة لضم نحو 90 مستوطنة بنيت على أراضي الضفة الغربية المحتلة رداً على انهيار محادثات السلام مع السلطة في رام الله قبل شهر. وبينما بنت "إسرائيل" عشرات من الجيوب الاستيطانية منذ أن احتلت تلك الأراضي في حرب عام 1967 إلا أنها لم تطبق قانونها على تلك المناطق باستثناء المناطق القريبة من القدس الشرقية التي أعلنت "إسرائيل" ضمها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. ويطالب مشروع القرار الذي لا يتضمن موعدا للتصويت بضم الجيوب الاستيطانية التي لمحت "إسرائيل" إلى أنها قد تتخلى عنها مقابل السلام بالإضافة إلى أربعة تكتلات استيطانية تسعى للإبقاء عليها في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه. ويبلغ عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار 90 مستوطنة تقريبا وتقع في المناطق المصنفة على أنها (المناطق ج) الموجودة في الضفة الغربية وتسيطر عليها "إسرائيل" سيطرة كاملة. ويعيش على تلك الأراضي 350 ألف مستوطن ونحو 300 ألف فلسطيني من أصل 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية معظمهم في مناطق خاضعة لنوع من الحكم الذاتي بموجب الاتفاق المبرم قبل 21 عاما. وقالت أوريت ستروك عضو الكنيست عن حزب الوطن اليهودي التي تشارك في رئاسة لوبي المستوطنات في الكنيست إن "هناك دعوة لاتخاذ خطوات من جانب واحد" بعد أن اتخذ الفلسطينيون خطوات لتشكيل حكومة توافق مع حركة حماس التي تجاهر بالعداء لإسرائيل". ورفضت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني وهي مفاوضة السلام الإسرائيلية تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وأضافت "فكرة الضم هذه لن تتحقق ما دمت جزءا من حكومة إسرائيل."