أدى المحامي علي مهنا، مساء اليوم الأحد، اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة محمود عباس، رئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وكان مهنا قدم استقالته بالأمس، لرئيس الوزراء رامي الحمد الله من منصبه كوزير للعدل، وقد قبلها رئيس الوزراء. وكان عضو المجلس الثوري ورئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المحامي علي مهنا، قدم استقالته لعباس من حركة فتح وكافة المراكز التي يشغلها فيها، بما يشمل عضوية المجلس الثوري ورئاسة المحكمة الحركية. وقد قبل عباس استقالة المحامي مهنا من حركة فتح وكافة المراكز التي يشغلها داخل الحركة. وأصدر عباس مساء اليوم مرسوما رئاسيا بتعيين مهنا رئيسا للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى. وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي: قرار رقم ( ) لسنة 2014-06-01 رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تعيين السيد علي جميل مصطفى مهنا رئيسا للمحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى مادة (2) يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار مادة (3) على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/06/2014م محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية