أعلن رئيس السلطة محمود عباس اليوم الاثنين، استعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى زيارة قريبة إلى "غزة البطلة" حسب وصفه. وقال في كلمة متلفزة لشعبنا في الوطن والشتات: "اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية". وأضاف: سنواجه صعاباً كثيرة، لكننا نؤمن أن قطار المصالحة قد انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه لأن شعبنا لن يسمح بذلك مرة أخرى، ولأن جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية توافقت وتعاهدت على العمل بإخلاص وببذل كل جهد جماعي مطلوب لتنفيذ جميع متطلبات استكمال إنهاء آثار الانقسام وترسيخ وحدة الشعب والوطن والأرض والمؤسسات . وأكد عباس أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد على أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع شعبنا في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وقال: أشد على أياديهم: نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة. وأشار رئيس السلطة إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها. وبخصوص التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة، قال عباس إنها تجعلنا "أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته". وأضاف أنها تكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام. وحذّر عباس من أن أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب، وقال "نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها". وأشار إلى أن الحملة الإسرائيلية لم تفلح في إقناع أحد في العالم بمصداقيتها بل إنها وعلى العكس تماما، أكدت قناعات المجتمع الدولي برفض الحكومة الإسرائيلية طريق السلام لصالح الاستيطان والحصار وسياسة الأبرتايد.