قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني إياد البزم إن وزارته سيطرت على الموقف والإشكالية التي حدثت بين الموظفين عند بنوك قطاع غزة. وأضاف البزم في تصريح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وقعت مساء اليوم إشكالات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين، وجراء ذلك قامت الشرطة على الفور بمعالجة هذه الاشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك". ودارت اشتباكات بالأيدي بين الموظفين عند عدد من البنوك والصراف الآلي المنتشرة في محافظات القطاع خاصة في غزة ووسط وجنوب القطاع. وأفاد مراسلنا أن موظفين محسوبين على الحكومة السابقة في غزة خرجوا إلى تلك البنوك في محاولة لمنع موظفين محسوبين على حكومة رام الله -قبل تشكيل الحكومة الجديدة-من تلقي رواتبهم التي بدأ صرفها اليوم الأربعاء دون أن تصرف لهم. وأوضح أن اشتباكات وقعت بالأيدي بين الطرفين ، فيما هرعت الشرطة إلى المكان وحالت دون تطور الأحداث. وسيطرت الشرطة على أماكن الصرف ومنعت أي أحد من الاقتراب منعا لتطور الاشتباكات. وأصدر مدير عام الشرطة في محافظات القطاع، تيسير البطش تعليماته بإغلاق الصرافات الآلية للبنوك في كامل مناطق القطاع بعد حدوث مناوشات بين موظفي السلطة وموظفي غزة وتعدي موظفي السلطة على دوريات الشرطة برفح ومناطق أخرى . وكانت الحكومة الفلسطينية التي استلمت مهامها الاثنين أعلنت عن صرف الرواتب دون الموظفين الذي كانوا يتلقون رواتبهم من حكومة اسماعيل هنية مع أن الاتفاق نص على أنها حكومة وحدة تتولى رواتب جميع الموظفين دون استثناء وتمييز. وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد رامي الحمد الله أنه تم تشكيل لجنة مالية لدراسة رواتب موظفي القطاع دون أن يحدد زمنا لانتهائها ولم يعرف حتى الآن مصير أكثر من 40 ألف موظف كانوا يتلقون رواتبهم من حكومة هنية قبل تشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق بين فتح وحماس.