قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم: إن "الشرطة الفلسطينية لم تقم بإغلاق البنوك أو إصدار قرار بإغلاقها، وعمل البنوك من عدمه لم تتدخل الشرطة به وهو متروك لإدارة هذه البنوك ولسلطة النقد". وأكد البزم، في بيان وصل وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]"، أن وزارته منذ ليلة أمس تعمل على متابعة الأحداث التي وقعت حول البنوك بين موظفي غزة ورام الله. وأوضح أن الشرطة عملت على معالجة المشكلة ومنعت تفاقمها وتوفر الحماية للبنوك والمؤسسات العامة، مشيراً إلى أن الشرطة الفلسطينية تواصل منذ صباح اليوم انتشارها حول البنوك خشية تجدد الأحداث. ودارت اشتباكات بالأيدي بين الموظفين عند عدد من البنوك والصراف الآلي المنتشرة في محافظات القطاع خاصة في غزة ووسط وجنوب القطاع. وأفاد مراسلنا أن موظفين محسوبين على الحكومة السابقة في غزة خرجوا إلى تلك البنوك في محاولة لمنع موظفين محسوبين على حكومة رام الله -قبل تشكيل الحكومة الجديدة-من تلقي رواتبهم التي بدأ صرفها اليوم الأربعاء دون أن تصرف لهم. وأوضح أن اشتباكات وقعت بالأيدي بين الطرفين، فيما هرعت الشرطة إلى المكان وحالت دون تطور الأحداث. وسيطرت الشرطة على أماكن الصرف ومنعت أي أحد من الاقتراب؛ منعًا لتطور الاشتباكات. وأصدر مدير عام الشرطة في محافظات القطاع، تيسير البطش تعليماته بإغلاق الصرافات الآلية للبنوك في كامل مناطق القطاع بعد حدوث مناوشات بين موظفي السلطة وموظفي غزة وتعدي موظفي السلطة على دوريات الشرطة برفح ومناطق أخرى.