تواجه حكومة التكنوقراط، وجهود المصالحة بين حركتي فتح و حماس مأزقا كبيراَ إثر استلام موظفي رام الله رواتبهم دون موظفي حكومة غزة و رغم اعتراضنا على طريقة تعامل طرفي الأزمة مع مشكلة الرواتب إلا أننا نسجل مجموعة من الملاحظات: رفعت شرائح عريضة من الشعب الفلسطيني لسقف تطلعاتها من حكومة التكنوقراط أو التوافق مما يجعل أي أمر يتعارض مع خيال و تطلعات الفلسطينيين ردة فعل صادمة وعكسية تجاه ما يحدث,ومما ساعد في هذه المشكلة هي التصريحات المتكررة التي تناولت الوضع الإنساني بغزة وضرورة الإسراع بغوثهم,وفتح معبر رفح على مصراعيه فور تشكيل الحكومة, وارتباط إعلان الحكومة بنتائج الانتخابات المصرية, ومجموعة من الخيالات التي نحن في غني عن البوح بها، ذكرتنا بأجواء قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عندما بشرنا بأن غزة ستحول إلى سنغافورة جديدة فكان الواقع المعاش غير الواقع المأمول. عندما يمر الواحد فينا بتجربة جديدة عادة يصاحبها توتر وإجهاد, فما بالكم عندما نسير باتجاه المصالحة والحكومة وما يرافق ذلك من دمج وإغلاق وفتح للملفات, نعلم أن الحمل ثقيل والهم كبير لكن راتب الموظف خط أحمر، فقطع الأرزاق ولا قطع الأعناق، فلابد من إعطاء الأمر جدية، وأولوية وتطمينات. من الشرائح الكبيرة و التي تقدر بأربعين ألف موظف والتي عانت ولا زالت من أزمة الرواتب هي شريحة موظفو غزة لا يعنينا التسميات، و التصنيفات، من هو شرعي ومن هو غير شرعي، وبعض التصريحات التي ترقى إلى التصريحات العنصرية التي عفا عليها الزمن، وطويت مع الإعلان عن الحكومة، فكل الموظفين الآن مظلتهم حكومة التوافق الوطني لزاماَ عليها شاءت أم أبت أن تحل مشاكلهم. نعيش تحت أجواء المصالحة لابد أن تكون تصريحاتنا محسوبة, نبتعد عن التراشق الإعلامي والعنصرية, ونرتقي بأساليبنا تجاه أزمة الرواتب فكما أن موظفي حكومة غزة يعانون ما ذنب موظفي رام الله أن يمنعوا من استلام رواتبهم، نشعر بحاجة الموظفين وإن لم نستطع دفع رواتب لهم الآن ,فليكن سلفة أو جزءَ من المستحقات. آن الأوان لتوحيد النقابات و الجمعيات فلا يعقل أن تكون هناك نقابتان لموظفي الوظيفة العمومية فكل منها تغرد بطريقة تختلف عن الأخرى ,ولا تحمل هم موظفي غزة. ما حدث بالأمس هو اختبار أولي جدي يتطلب من الجميع الوقوف عند مسئولياتهم والتصرف بحكمة فالوطن للجميع وراتب الموظف ليس منة من أحد فلا تذلوا عباد الله يا عباد الله.