أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن حكومة الوفاق الوطني بصفتها وريثة الحكومتين مطالبة برواتب موظفي غزة والضفة على حد سواء ودون أي تمييز أو خلق أي ذرائع واهية. وقالت الكتلة في بيان لها وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن[/color]" الإخبارية، مساء الخميس، أنها تتابع عن كثب التطورات السلبية بشأن رواتب موظفي السلطة بعد أن أقدمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله على صرف الرواتب لموظفي حكومة رام الله السابقة دون موظفي حكومة غزة السابقة. وقالت الكتلة "الحديث عن أي لجان إدارية أو قانونية سيكون بحسب اتفاق المصالحة من أجل دمج جميع المؤسسات والموظفين في الضفة وغزة، وليس اقصائهم ولا علاقة لهذه اللجان في رواتب الموظفين التي يجب أن تدفع فوراً للجميع ودون تأخير". وأضاف البيان "حكومة الوفاق مطالبة بتحقيق الأهداف الموكلة إليها، والمهامات المنصوص عليها في اتفاق المصالحة، ويجب ألا تحيد عن ذلك". وتابع "إن حكومة الوفاق هي حكومة الشعب الفلسطيني ويجب ألا تتعامل كامتداد لحكومة رام الله أو وريثة لها، لأن ذلك يعيد الانقسام ويقزم دورها ويحرف بوصلتها". على حد تعبير البيان. وأكمل البيان "سياسة التمييز بين الموظفين والتعامل الفئوي معهم هو مخالفة قانونية وخطيئة سياسية، مؤكدة أن على حكومة الوفاق بأن تنأى بنفسها الوقوع في أتونها. وبينت الكتلة أن ما جرى أمام البنوك في قطاع غزة هو حالة غضب لموظفي حكومة غزة السابقة بسبب التمييز وفقدان العدالة من قبل حكومة الوفاق الوطني، مطالبة الحكومة حل المشكلة بصرف الرواتب في ذات الوقت للموظفين كافة. وأشارت إلى أن سفينة المصالحة ما زالت في بداية مسيرته، وأن تشكيل الحكومة هو الخطوة الاولى وهو ما يفرض عليها أن تكون عاملاً ايجابياً وبناءً في مسيرة المصالحة، وإنهاء كل آثار الانقسام وتحمل الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتحرك بمسؤولية وطنية عالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا، وعدم احداث أية انتكاسة وطنية.