قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن أطباء في "إسرائيل" رفضوا دعم قانون إسرائيلي مقترح للسماح للجنود بإطعام الأسرى الفلسطينيين بالقوة عندما يضربون عن الطعام. وتؤكد الصحيفة أن الجمعية الإسرائيلية للأطباء "نقابة الأطباء" رفضت المقترح واعتبرته تعذيبا. وتضيف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع بقوة لتمرير القانون في الكنيسيت بشكل سريع في الوقت الذي يدخل الأسرى الفلسطينيون أسبوعهم السادس من الإضراب عن الطعام وهو ثاني أكبر إضراب من نوعه خلال السنوات الماضية. وتوضح الصحيفة البريطانية أن 65 شخصا على الأقل من بين الأسرى المضربين عن الطعام تم نقلهم إلى المستشفيات منذ بدء الإضراب في 26 أبريل/نيسان الماضي. وحسب ما نقلت الغارديان عن سيفان وايزمان المتحدثة باسم سلطات السجون الإسرائيلية فإنه ليس بين المعتقلين الذين نقلوا إلى المستشفيات حالة واحدة تواجه خطر الموت ، وأضافت الصحيفة أن بين هؤلاء كثير من المعتقلين إداريا حيث لم توجه لهم تهم رسمية رغم أنهم قضوا في السجون شهورا وربما أعواما. و في حالة إقرار القانون فإنه سيكون من المتاح قانونيا لقاضي التحقيق أن يصدر قرارا بإطعام المعتقلين بالقوة إذا رأي أنهم في حالة صحية تهدد حياتهم. وطالبت نقابة الأطباء الإسرائيلية أعضائها بعدم التعاون مع سلطات السجون في إطعام المعتقلين بالقوة مؤكدة أنها تعتبر هذه العملية نوعا من التعذيب.وفق الصحيفة وتنقل الصحيفة عن المتحدثة باسم النقابة زيفا ميرال قولها إن هذا الإجراء يتعارض مع قوانين النقابة مضيفة أن "إجبار المريض على تناول دواء محدد ضد رغبته يعد انتهاكا لميثاق النقابة، كما أن إطعامهم قسرا يعد نوعا من التعذيب ولا يمكن لنا أن نسمح للأطباء بالمشاركة في ذلك". وأكدت ميرال أيضا أن الاتحاد الدولي للأطباء يتخذ الموقف نفسه ويعتبر الإطعام بشكل قسري نوعا من تعذيب المرضى. و منذ احتلال "إسرائيل" الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967 تقوم باعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين لاتهامات سياسية تتراوح بين إلقاء الحجارة على الجنود والانتماء إلى جماعات وحركات مقاومة للاحتلال.