قررت النيابة العامة الإسرائيلية الدفاع عن الضابط الإسرائيلي "شالوم آيزنر"، في دعوى قضائية للحصول على تعويض مالي، رفعها ضده فلسطيني اعتدى عليه هذا الضابط. وجاء ذلك بعد سنتين من اعتداء الضابط على 5 فلسطينيين ونشطاء أجانب في الضفة الغربية، خلال مظاهرة دراجات هوائية جرت في منطقة غور الأردن في نيسان العام 2012، وبعد نصف سنة من إدانته في المحكمة العسكرية. وقدم المواطن الفلسطيني نعيم شقير من قرية الزاوية دعوى للتعويض ضد "آيزنر"، بعد أن أدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية هذا الضابط بتجاوز صلاحياته إلى حد تشكيل خطر على حياة وصحة مواطنين وسلوك غير لائق، حيث ضرب "آيزنر" النشطاء ببندقيته. ونتيجة لذلك احتاج ضحايا هذا الاعتداء إلى علاج طبي. وأكد شقير في الدعوى على أنه في أعقاب اعتداء "آيزنر" عليه احتاج إلى علاج لفترة طويلة وشدد على أنه لا يزال يعاني من آلام تعرقل أداءه اليومي. وجاء في الدعوى أن تكلفة علاجه بلغت 16 ألف شيكل وبلغ الضرر بسبب تغيبه عن عمله بحوالي 60 ألف شيكل. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة كانت قد قررت في الماضي عدم تمثيل أفراد قوات الأمن المتهمين بضرب متظاهرين. لكن النيابة اعتبرت في تعقيبها على التقرير أن "الدولة تمثل المقدم آيزنبرغ على ضوء إدراكها لمسؤوليتها"