قال القيادي في حركة حماس والمحاضر في جامعة النجاح الأستاذ مصطفى الشنار إن "ما جرى ويجري في الضفة الغربية على يد أجهزة أمن السلطة يؤكد أن هناك خطة ممنهجة بإشاعة حالة من الرعب في صفوف المواطنين ورفع حالة الاستقواء بالعنف والقوة المفرطة في إدارة البلاد، وهذا نهج لا يتفق مع نص وروح المصالحة المفقودة في الضفة الغربية، وليس له سند دستوري في القانون الاساسي للشعب الفلسطيني". وأوضح الشنار أن هذه التصرفات تؤكد وجود إرادة سياسية حزمت أمرها وقررت إلغاء الأخر في الضفة الغربية ولو بقوة السلاح، "والدلائل على ذلك أوسع من أن تحصى". وكانت قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية اعتدت -في آن واحد وبأسلوب ممنهج, -في نابلس وطولكرم ورام الله- على الحرائر والنواب والقيادات والشباب الذين خرجوا في فعاليات داعمة للأسرى في سجون الاحتلال. وأضاف الشنار "في تقديري للموقف فإن الأمر تجاوز الخطأ الذي يستدعي تشكيل لجنة تحقيق لكي لا تخرج بنتيجة واضحة, ولكنه نهج وقرار سياسي على أعلى المستويات.. وليس خطأ في ممارسة العمل فالحفل البسيط الذي لم يتجاوز بضع دقائق في خيمة الاعتصام في نابلس, يقابل بالضرب والسحل وإطلاق النار واعتقال شقيق الأسير المحرر إبراهيم الأقرع الذي قضى أكثر من 17 عاما في سجون الاحتلال، وضرب وسحل القيادي الشيخ نزيه أبو عون وتحت بصر وسمع كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وعلى مرأى من الناس المتواجدين في الشارع وميدان الشهداء وسط نابلس, لا يبرر حجم العنف الذي تم فيه فض هذا الفرح العفوي بالإفراج عن أسير". واختتم كلامه قائلا "إن ما جرى ليس قرارا فرديا ولا اجتهادا لجهاز بعينه, لكنه قرار سياسي مركزي, تتحمله وتبعاته وبشكل كامل المستويات السياسية العليا في طرفي المصالحة (الرئاسة الفلسطينية وقيادة حماس والحكومة العتيدة) التي جاءت إفرازا لاتفاق المصالحة لحماية الشعب بكل أطيافه، ولم تتشكل هذه الحكومة للاعتداء على نساء وحرائر الشعب الفلسطيني".