شددت الحكومة الفلسطينية على أن قضية رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة السابقة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام سيتم حلها وفقاً لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة. وأكدت الحكومة في بيان لها في عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله في جلسته الثانية، اليوم الثلاثاء، أنها شكلت لجنة قانونية إدارية من خبراء لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الناجمة عن الانقسام ومنها تعيينات الموظفين وترقياتهم ووقف الرواتب والتنقلات المؤسساتية والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها. وأوضحت أن اللجنة ستجري اقتراح لسبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007. [title] العدالة و الإنصاف[/title] وقال البيان: "إن ذلك الاقتراح سيكون على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية". وأضاف: "على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي"، داعياً إياها بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك. وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة للرواتب. [title]التزام الحكومة[/title] وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين كافة الفصائل الفلسطينية. كما دعا المجلس قيادة الفصائل الفلسطينية إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكراً تصريحات وبيانات بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم الأول. وأكد المجلس أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، مبيناً أنها حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها سيادة رئيس دولة فلسطين فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية. وأعرب عن حزنه وأسفه لوفاة الطالبة فاطمة علي العروج من مدرسة بنات تقوع الثانوية، قبل دخولها إلى القاعة لتقديم الامتحان صباح اليوم. وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة وإلى أسرة التربية والتعليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته. كما وصادق المجلس على اتفاقية التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية الموقعة مع الأردن بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال الجمركي. وأيضاً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة الفلسطينية والروسية بهدف تعزيز وتطوير الشراكة والمنفعة المتبادلة في مجال الصحة والعلوم الطبية بما يساهم في توثيق العلاقات بين الجانبين. فيما قرر المجلس الموافقة على زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل للعاملين في الخدمات الصحية لدى وزارة الصحة بنفس الطريقة التي تم اعتمادها وإقرارها للعاملين في المهن الصحية على أن تطبق هذه الزيادة على جميع العاملين في مراكز وعيادات وزارة الصحة باستثناء العاملين الإداريين في مقرات الوزارة الرئيسية الذين سيتم بحث موضوعهم في قانون الخدمة المدنية الجديد. [title] صندوق القدس[/title] وبخصوص صندوق القدس، قرر إحالة موضوع التزام الحكومة بدعم صندوق ووقفية القدس إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسته ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص، والذي يهدف إلى تعزيز صمود سكان القدس وتنميتها ومجابهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومحو طابعها العربي والإسلامي. وتقدم رئيس الوزراء رامي الحمد الله بفائق الشكر والتقدير لجميع الدول التي رحبت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأكدت استعدادها للعمل مع هذه الحكومة ودعمها، وفي ذات السياق استهجن رئيس الوزراء إصرار الحكومة الإسرائيلية على إتخاذ موقف مغاير لإرادة المجتمع الدولي من تشكيل الحكومة. هذا واستنكر قرار الحكومة الإسرائيلية برفض التعامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته خارج إطار العقوبات والإملاءات والتحريض وفرض الوقائع على الأرض بالقوة، معتبراً موقفها من حكومة الوفاق الوطني تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، يظهر حقيقة الحكومة "الإسرائيلية" وحقيقة سياساتها ومخططاتها العنصرية، ومبرر لاستمرارها في سياستها الاستيطانية التي كانت السبب الرئيس لفشل المفاوضات. وفي السياق, عبر المجلس عن تقديره العميق لمواقف جميع دول العالم التي أدانت التصعيد الإستيطاني الأخير بطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة والإستنكار لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. كما واستنكر المجلس بشدة الموقف الأسترالي المتمثل بالتخلي عن وصف القدس الشرقية كمدينة محتلة، معرباً عن استهجانه لهذا الموقف المناقض لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة. وطالب الدول العربية والإسلامية بإدانة تلك الخطوة التي تضع موقف أستراليا خارج القانون الدولي، داعياً أستراليا إلى الالتزام بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967م بما فيها القدس الشرقية. وفيما بتعلق بانتهاكات الاحتلال، دعا المجلس الأمتين، خاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لوضع المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وما يجري فيها من انتهاكات "إسرائيلية" على سلم أولوياتها، واتخاذ قرارات وخطوات جدية تحمي المقدسات والمدينة المقدسة من خطر التهويد الذي يمارس عليها يومياً. وشكر القائمين والمشاركين في مسيرة القدس العالمية والتي انطلقت الأسبوع الماضي في أكثر من ثمانين مدينة في 42 دولة حول العالم للتنديد بما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات إسرائيلية لتدنيس مقدساتها وتهويدها. وندد بشدة إقدام قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي على اقتحام المقر الذي يستخدمه تلفزيون فلسطين للعمل في القدس، ومنع بث برنامج "صباح الخير يا قدس"، من خلال التعرض للطواقم الصحفية في محاولة من سلطات الإحتلال لإسكات صوت الحقيقة، وفي تحد صارخ للقانون الدولي والإنساني وانتهاك لكل المواثيق والأعراف الدولية. وطالب المجلس كافة المؤسسات والاتحادات الإعلامية الدولية بفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الإعلاميين بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص وانتهاكات إسرائيل لحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام. [title]الأسرى الأبطال [/title] ووجه رئيس الوزراء تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مرحباً بعقد الملتقى الدولي حول الأسرى في بودابست، ونقل قضيتهم إلى كافة المحافل الدولية في ظل استمرار سلطات الإحتلال في جرائمها وانتهاكاتها تجاه الأسرى، ورفضها التوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، وعدم الإفراج عن الأسرى الإداريين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن والأربعين على التوالي. وحذر المجلس من خطورة نية حكومة الاحتلال إقرار مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مما يشكل انتهاك لحق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم. كما أدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بغرض تقييد عملية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أو في إطار إبداء حسن النية. فيما دعا الدولة المضيفة لاتفاقيات جنيف والدول الموقعة عليها إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمراعاة القانون الدولي والإنساني وتطبيقه على الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استناداً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. وطالب مجلس الوزراء المجلس الوزاري العربي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه الثالث اليوم الثلاثاء في العاصمة اليونانية اثينا والذي يضم وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم قضية الأسرى الفلسطينيين.