23.9°القدس
23.66°رام الله
22.75°الخليل
27.57°غزة
23.9° القدس
رام الله23.66°
الخليل22.75°
غزة27.57°
السبت 12 يوليو 2025
4.5جنيه إسترليني
4.7دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.89يورو
3.33دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.5
دينار أردني4.7
جنيه مصري0.07
يورو3.89
دولار أمريكي3.33

خبر: اعتداءات السلطة تهدد فرص نجاح المصالحة

أظهرت الأحداث الأخيرة على الساحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة أن "اتفاق الشاطيء"، والذي وقع بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمصالحة الداخلية باتت في خطر، فيما حذر نواب فلسطينيون وشخصيات حزبية فلسطينية من انهيار الاتفاق "الهش"، وفق وصفهم، بسبب تكرار الاعتداءات من قبل المؤسسة الأمنية الفلسطينية. رئيس المجلس التشريعي، الدكتور عزيز دويك أكد أن المصالحة الفلسطينية في خطر "إذا استمرت اعتداءات أجهزة الضفة على المتضامنين مع الأسرى من كل الفصائل". مضيفاً: "الذي يقلقنا هو أن الاعتداءات ممنهجة ومتكررة". وكشف الدويك عن حملة إعلامية تقودها جهات فلسطينية داخلية على الساحة الفلسطينية تستهدف قيادات في حركة "حماس" وشخص رئيس المجلس التشريعي. مستطرداً: "بعض الجهات في الضفة المحتلة ضاقت ذرعاً بالتفاف الجماهير الفلسطينية وتضامنها مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام". وطالب الدويك بـ "وحدة حقيقية"، داعياً إلى "توحيد الرايات والتئام جميع الفصائل في وحدة صف واحد"، مشدداً على أنه يجب على الأجهزة الأمنية أن "ترفع يدها عن نبض الشارع الفلسطيني". [title]تدارك الأمور [/title] من جهته، لفت عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، نايف الرجوب، النظر إلى أن المصالحة الفلسطينية "تلفظ أنفاسها الأخيرة". مؤكداً على ضرورة أن يتم تدارك الأمور. ورأى الرجوب أن السبب في ذلك هو استمرار الاعتقالات السياسية والاستدعاءات بحق النشطاء والمتضامنين مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، إلى جانب اعتداءات أمن الضفة على النواب وأهالي الأسرى أطفالاً ونساءً. مضيفاً: "استمرار الاعتداءات المتكررة بحق أهلنا بالضفة من شأنها أن يفجر المصالحة، عوضاً عن كونه يشكل ضغطاً على أهالي الأسرى الإداريين لثنيهم عن إضرابهم". وبين الرجوب أن توقيع اتفاق المصالحة بين (فتح وحماس) جري من "فوق الطاولة وتم الاتفاق على الخطوط العريضة، وخاصة في ملف الحريات وهذا الأمر الذي لا يعترف به قادة الأجهزة الأمنية بالضفة". مطالباً رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، بصفته وزيراً للداخلية بالعمل على "لجم" الأجهزة الأمنية "تفادياً لانهيار المصالحة، وحرصاً على مصلحة المواطنين وحفظ كرامتهم". واستطرد: "نريد مصالحة حقيقية نلمس ثمارها على أرض الواقع"، داعياً لجنة الحريات لـ "تقديم استقالتها إذا لم تقم بواجباتها وتقدم للشعب الفلسطيني الحقائق كاملة". مؤكداً أن "الحريات هي بوابة المصالحة المجتمعية وهي الضمان الوحيد لاستمرار الاتفاق". [title]تنظيم غير شرعي [/title] وفي سياق متصل، قال القيادي عضو التشريعي عن حركة "حماس"، حسن يوسف، إن "السلوك الذي تنتهجه الأجهزة الأمنية في الضفة بحق النشاطات التي تدعو لها حركة حماس يؤكد على أن الحركة تنظيم غير شرعي، وغير مرحب بها على الساحة الفلسطينية، وعلى المستوى السياسي في السلطة أن يعلن رسمياً أن كانت حماس تنظيم محظور يحق له القيام بالفعاليات أم لا". وأشار يوسف إلى أن وتيرة الاعتداءات والاعتقالات بحق أعضاء "حماس" ازدادت أضعافاً عما كانت عليه قبل توقيع اتفاق المصالحة، "وهذا الأمر غير مقبول ولا يعزز وحدة الصف الفلسطيني، وعلى القيادة الفلسطينية أن تتخذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص ووقف الاعتداءات المتكررة التي من شأنها أن تنحي حماس عن اتفاق المصالحة"، وفق قوله. وشدد في حديثه على أن "حماس ليست ضد أحد وإنما مع السلطة" داعيا الأجهزة الأمنية إلى "التوحد في المعركة بوجه الاحتلال ضد الاستهداف الذي يتعرض له جميع الشعب الفلسطيني". وأردف قائلا: "هذه الأعمال تضع العقبات أمام المصالحة وأمام حكومة التوافق، ولكن حماس ماضية في المصالحة، لكنهم يقومون بهذا العمل حتى نقول بأننا لا نريد المصالحة، ونحن نؤكد بأننا نريد المصالحة والشعب الفلسطيني يرى من الذي يرد المصالحة ومن الذي يعطلها؟. وتساءل عن سبب اعتقال المشاركين في مسيرات وحملات التضامن مع الأسرى، مستهجنا توقعات السلطة من وراء هذه الفعاليات ومحاولات حماس لافتعال انتفاضة جديدة، منبها إلى أن حماس جاهزة للحوار وما وصفه بـ"ضبط للإيقاع لما يحدث". يذكر أن أجهزة الضفة وعناصر من حركة "فتح" اعتدوا بالضرب على أعضاء في المجلس التشريعي بطولكرم ورام الله، إلى جانب شتم قيادات "حماس" ورئيس التشريعي بمدينة الخليل، وإطلاق النار واعتقال قيادات للحركة في نابلس، بالإضافة للاعتداء على أبناء النواب في رام الله وطولكرم وعلى أهالي الأسرى المضربين وذويهم في مدينة البيرة.