على الرغم من عدم وجود تأكيد قاطع بأن المستوطنين الثلاثة تعرضوا لعملية خطف يوجد اشارات عديدة تؤشر لهذا الاتجاه أولها أن فقدان الاتصال مع الثلاثة جاء في نفس الوقت ودفعة واحدة دون وجود أية إشارة تنفي هذا الاحتمال وهناك السيارة المحترقة قرب بلدة "دورا" غرب الخليل حيث لم تجد قوات الجيش أي شخص أو إشارة تدل على وقوع حادث لهذه السيارة. كما لم تتلق الشرطة أي بلاغ حول تعرض السيارة المذكورة للسرقة ما أعطى إشارة قوية بأن الحديث يدور عن عملية اختطاف مخططة ومنظمة خاصة في ظل العديد من الإنذارات التي تلقتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الفترة الأخيرة على خلفية إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام وفقا لما استهل المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" روني بن يشاي مقالته التحليلية المنشورة اليوم السبت. وأضاف "إذا كانت العملية مخططة بكل تأكيد تضمن الخطة عملية تضليل ويمكن أن تكون عملية إحراق السيارة مجرد حركة تضليل لإجبار الجيش والأمن الإسرائيلية على تنفيذ عمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة ما يمنح الخلية "الخاطفة" مزيداً من الوقت الثمين يمكنها الهرب في اتجاه مختلف تماماً. إشارة أخرى على وجود عملية تضليل تتمثل بتلقي أصحاب المحال والمشاغل في الخليل رسائل عديدة عبر وسائل إعلام واتصال تتبع لحركة حماس تطالبهم بتدمير أشرطة تسجيل كاميرات الحماية خشية انتفاع الأمن الإسرائيلي بما تحويه من معلومات. وهناك احتمالاً أخراً يتمثل بكون الخلية وأفرادها على درجة من الذكاء والتدريب جعلتهم يلوذون بالصمت محاولين استغلال وسائل الإعلام لمعرفة بالضبط حجم المعلومات التي تمتلكها أجهزة الأمن الإسرائيلية وتقدير ماذا تعرف هذه الأجهزة. [title]شواهد وإشارات[/title] وإضافة للحقائق التالية مجموعة الشواهد والإشارات سابقة الذكر وفقاً لقول "بن يشاي": 1- تبذل الفصائل والمنظمات الفلسطينية في الضفة وغزة وخاصةً حماس والجهاد الإسلامي جهوداً كبيرة ومتواصلة لتنفيذ عملية أسر جنود أو مستوطنين إسرائيليين وأنشأت حماس لأجل هذه المهمة وحدة خاصة في قطاع غزة تعمل على تجنيد وتشغيل نشطاء في الضفة الغربية لتنفيذ مثل هذه العمليات كما يعمل الأسرى السابقين الذين تم تحريرهم ضمن صفقة" شاليط " في الفترة الأخيرة ودون تردد على تنفيذ وتخطيط مثل هذه العمليات بهدف تحرير مزيد من الأسرى الفلسطينيين من سجون "إسرائيل" خاصة وأن تحرير 1027 أسيراً ممن يوصفون بالأسرى "الثقال" رفع من الاستعداد والدافعية لتكرار مثل هذه العملية، وإعادة إنتاج نجاح حماس من قبل منظمات وحركات أخرى خاصة وأن عمليات الأسر بهدف تبادل أسرى تحظى بشرعية مطلقة من قبل جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء بما في ذلك رجال أبو مازن أنفسهم. ويوجد دافع أكبر لحماس في هذه الفترة لتنفيذ عمليات من هذا القبيل وذلك في ظل اتهام الحركة بإهمال وهجر النضال المسلح ضد "إسرائيل" والنضال من أجل الأسرى لصالح المصالحة مع أبو مازن التي ستعود عليها بفوائد اقتصادية لذلك يمكن لعملية اختطاف أن تعيد رفع أسهم حماس في الشارع الفلسطيني واسهم أية منظمة أخرى تكون مسئولة عن العملية. 2- اكتسبت المنظمات الفلسطينية ومخططي عمليات الأسر سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تجربة كبيرة تعلق بطرق عمل وتفكير جهاز "الشاباك" والجيش لذلك باتوا على معرفة ودراية كافية في مجال التضليل وإزالة أية أثار إضافة لتلقي أفراد الخلايا تدريبات عالية المستوى وباتت هذه الحقيقة واضحة ومعروفة في الميدان لذلك جاء عمل الخلية التي أسرت المستوطنين الثلاثة من تحت مستوى الرادار الإسرائيلية وأجهزة البحث والتعقب والرصد التي تديرها "إسرائيل" في المنطقة لهذا لم يحقق التفوق الاستخباري والعملي الذي تمتلكه "إسرائيل" في المنطقة أي نجاح وفشل في إحباط ومنع العملية التي تبدو وكأنها عملية أسر. ويمكننا الافتراض بأن الخلية أجرت عمليات رصد وجمع للمعلومات استمرت لفترة طويلة قبل التنفيذ حددت خلال منطقة ومكان الهدف كما يمكن الافتراض بأن الأمر يتعلق بقوة كبيرة من "الإرهابيين" احتاجتها الخلية للسيطرة على ثلاثة شبان وضمان عدم اكتشافهم من أية جهة أو شخص كان يمكنه استدعاء الجيش والأمن فيما لو لاحظ أي حركة مشبوهة خاصة، وأن كثيرين من سكان التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" يعملون في الأمن. [title]ماذا سيحدث الآن؟[/title] أجاب بن يشاي على هذا التساؤل الذي طرحه في نهاية مقالته بالقول: أولا الشروع بعملية أمنية واسعة وشاملة وقوية في الضفة الغربية عموماً وفي المناطق التي يشتبه "الشاباك" والجيش بإمكانية وجود المستوطنين الثلاثة فيها سواء كانوا أحياء أو أموات يجب تنفيذ عملية قوية وإغراق المنطقة برجال الأمن والجيش وذلك لتنفيذ مهام جمع المعلومات وإعاقة حرية حركة أفراد الخلية وهذا أول شيء قام به الجيش والأمن الإسرائيلي حيث يكمن النجاح بالعملية الهجومية والقدرة على جمع المعلومات بالطرق العلنية والسرية. وبعد ذلك ستأتي مرحلة طرح الآسرون لمطالبهم وستحين ساعة الامتحان الحقيقي لوزير الجيش والحكومة الإسرائيلية ويجب عليهم أن يقرروا فيما إذا كانوا سيعملون وفقاً لتوصيات "مائير شيمغار" التي أوصت بعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "بالجملة" وبضرورة تولي وزير الجيش شخصياً إدارة مثل هذه الأزمات في المستقبل وعدم تكليف أي وسيط آخر. بالنسبة للسلطة لا شك بأنه في حال تأكد أمر عملية الأسر ستكون مربكة ومحرجة وعبارة عن صفعة قوية للرئيس الفلسطيني واثبات قوي للادعاء الاسرائيلي بأن المصالحة ستعمل على تعزيز ورفع وتيرة "الإرهاب" عكس الادعاء القائل بأن المصالحة ستلجم "الإرهاب".