عبر رئيس الموساد، "تامير باردو"، خلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذي عُقد قبل عشرة أيام، وتم خلاله البحث في تقرير "لجنة شمغار" حول تبادل الأسرى ومشروع القانون لمنع منح عفو عن أسرى فلسطينيين، عن معارضته لمشروع القانون هذا، وحتى أن "باردو" توقع سيناريو أسر مستوطنين كالذي حدث ليلة الخميس – الجمعة الماضية. وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن "باردو"، سوية مع مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي الذين شاركوا في اجتماع الكابينيت، حاول إقناع الوزراء بألا يدفعوا قدما مشروع القانون لمنع العفو عن الأسرى، موضحين أن سن قانون كهذا من شأنه أن يمس بحيز مناورة حكومة "إسرائيل" في عمليات خطف مستقبلية وسيقيد يديها ويمنعها من دراسة حلول مختلفة لمواجهة أزمة ستنشأ. وأعطى باردو كمثال عملية خطف تلميذات من مدرسة للبنات في نيجيريا على أيدي منظمة "بوكو حرام". وتوجه باردو إلى رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي يسعى إلى سن مشروع القانون، وسأله حول ما يمكن أن تفعله "إسرائيل" في حال وقع حدث كهذا في "إسرائيل". وتوجه باردو خلال اجتماع الكابينيت إلى بينيت وباقي الوزراء وسألهم "ماذا ستفعلون إذا تم بعد أسبوع اختطاف ثلاث فتيات بسن 14 عاما من إحدى المستوطنات؟ هل ستقولون إنه يوجد قانون ولن نطلق سراح "مخربين"؟". لكن أقوال باردو لم تقنع الوزراء الإسرائيليين. وبعد ثلاثة أيام من اجتماع الكابينيت تم رفض الاستئناف على الذي قدمه الوزير يعقوب بيري ضد القانون، وصادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، يوم الأحد الماضي، وحولته إلى الكنيست لمواصلة الإجراءات لسنه. وصادق الكنيست يوم الأربعاء الماضي على القانون بالقراءة التمهيدية.