أظهر الاثنين استطلاع للرأي أجراه معهد "مأغار موحوت" الإسرائيلي تراجع تأييد الإسرائيليين في "إسرائيل" للمستوطنين، ورغبة أكثر من نصفهم بالانسحاب الكلي أو الجزئي من الضفة الغربية ضمن اتفاق تسوية؛ وذلك بعد أربعة أيام من اختفاء ثلاثة مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت صحيفة "هآرتس" اليوم أن الاستطلاع الذي أجراه معهد البروفيسور يتسحاق كاتس لصالح جامعة "أرئيل" بشمال الضفة الغربية المحتلة شمل عينة من الجمهور الإسرائيلي الذي يسكن داخل فلسطين المحتلة عام 1948. وقال 12% من الجمهور الإسرائيلي في "إسرائيل" إنهم يؤيدون استمرار الوضع الحالي، فيما يرى 31% بضرورة ضم المستوطنات إلى "إسرائيل" جزئيًا أو كليًا، في حين أيد 52% منهم انسحابًا جزئيًا أو كليًا من الضفة في إطار اتفاق تسوية مع الفلسطينيين بشرط وقف العمليات المسلحة وتعهد الفلسطينيين بنهاية الصراع. ويأتي الاستطلاع في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال أعمال التمشيط والمداهمات في مدن الضفة الغربية سيما الخليل جنوبًا؛ بحثًا عن المستوطنين المفقودين منذ ليل الخميس الماضي. وبيّن الاستطلاع أن 50% من المشاركين فيه رأوا أن المستوطنين يلحقون ضررًا بالعلاقات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت أكبر تدني لتأييد المستوطنين منذ العام 2009. وتصاعدت في الآونة الأخيرة حملات المقاطعة الدولية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة سيما في أوروبا، وشملت الحملات جامعات عبرية كجامعة "أرئيل" القائمة على الاستطلاع، ومعاهد أبحاث أخرى ومصانع، وشركات كبرى. وأكد نصف المستطلعة آراؤهم أن ميزانيات المستوطنات تأتي على حساب ميزانيات التعليم والرفاه، فيما رأى 40% أن المستوطنات هي تبذير لأموال الكيان الإسرائيلي. ولفت 71% من المستطلعين إلى أن المواجهات بين المستوطنين وجيش الاحتلال هي السبب الأول في منعهم من التماثل مع المستوطنين، فيما قال 54% إن نشاط "شبيبة التلال" المتطرفة والتي تنفذ اعتداءات "تدفيع الثمن" هم سبب انعدام التماثل، وطالب 49% منهم قيادة المستوطنين بمحاربتهم بلا هوادة. وتنفذ عصابات تسمي نفسها "تدفيع الثمن" اعتداءات على المساجد والكنائس ومنازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس، ولم تقتصر اعتداءاتهم على ذلك، بل تعدت للاشتباك مع جنود الاحتلال وثقب إطارات بعض ضباطه. وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون في يوليو2013 أن "النشاطات التي تنفذها مجموعات تدفيع الثمن بين الحين والآخر ضد السكان الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وأراضي 48 وممتلكاتهم تعد نشاطات إرهابية". لكن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" سمح لحكومته بعدم تصنيف عصابات "تدفيع الثمن" كمنظمات إرهابية والاكتفاء بتصنيفها كـ"تنظيم غير مشروع" ما يعني واقعيا عدم معاقبة أفراد هذه العصابات.