قال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان "فؤاد الخفش" إن الحملة التي أطلق عليها الاحتلال اسم "جز الرؤوس الكبيرة" التي بدأت مساء 14/6/2014 بعد أنباء عن اختفاء ثلاثة جنود إسرائيليين في منطقة الخليل، طالت 197 مواطنا، واقتحام 791 منزلا في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الخفش خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المركز بمدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، حضره مراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن الحملة طالت في يومها الأول 16 مواطنا بينهم امرأتين تم التحقيق معهما ومن ثم أفرج عنهما لاحقا. وبلغت الهجمة ذورتها في اليوم الثاني، باعتقال 110 مواطنا فلسطينيا من بينهم خمسة نواب من المجلس التشريعي ووزيرين ومحاضرين جامعيين. وفي اليوم بلغ عدد المعتقلين 44 معتقلا، من بينهم رئيس المجلس التشريعي ونائب آخر من مدينة الخليل، فيما كانت حصيلة اليوم الرابع 27 حالة اعتقال من مختلف مدن الضفة الغربية. وأوضح الخفش أن أعداد المعتقلين المسجلة والموثقة التي تم نقلها للسجون 197 شخصا، جميعهم أسرى محررين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال ومن بينهم أيضا 7 نواب ووزيرين. [title]الخليل في المقدمة[/title] وعن توزيع الاعتقالات حسب المحافظات بالضفة، قال: "شهدت الخليل 101 حالة اعتقال بالإضافة إلى 570 عملية اقتحام لمنازل المواطنين، وفي مدينة نابلس كان هناك 27 عملية اعتقال و45 عملية اقتحام لمنازل مواطنين، وفي رام الله 16 حالة اعتقال و104 عملية اقتحام لمنازل بالإضافة لارتقاء شهيد". أما مدينة جنين فقد شهدت 16 حالة اعتقال و30 عملية اقتحام لمنازل، وفي طولكرم 8 حالات اعتقال بالإضافة إلى 14 عملية اقتحام، وفي بيت لحم 9 حالات اعتقال و19 عملية اقتحام، وفي طوباس 6 حالات اعتقال، وفي قلقيلية 7 حالات اعتقال بالإضافة إلى 9 اقتحامات، والقدس 4 حالات اعتقال وسلفيت 3 حالات اعتقال. وأضاف الخفش:"بذلك يصبح عدد الاقتحامات للمنازل الفلسطينية 791 عملية اقتحام مارس خلالها الاحتلال عمليات تهديد للسكان وتفتيشات تخريبية وعبث بمحتويات المنازل وترويع للآمنيين". حماس مستهدفة ولفت إلى أن الهجمة استهدفت بشكل واضح مواطنين محسوبين على حركة حماس مع وجود معتقلين اثنين من حركة الجهاد الإسلامي، وستة معتقلين من حركة فتح خلال الليلة الماضية من مخيم بلاطة. وطالب الخفش خلال المؤتمر الصحفي القيادة الفلسطينية بضرورة أن يكون لها موقف واضح "وأن لا يسمح للاحتلال بالاستفراد بحركة حماس وأن تواجه هذه الهجمة من خلال تحرك عملي ورفع شكوى على الاحتلال الذي يرتكب جرائم بحق السكان الآمنين"، واستغرب من عدم صدور موقف رسمي من القيادة الفلسطينية حتى اللحظة. وتحدث مدير المركز الحقوقي عن ضرورة التصدي السريع لدعوات الاحتلال بإبعاد بعض القيادات وترتيب وتنظيم حملة رسمية وشعبية ودولية للتصدي لهذا المخطط وهذه الدعوات من قبل الاحتلال المخالفة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.