قفز عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 21 نائباً، بعد تنفيذ قوات الاحتلال لهجمة عسكرية شرسة على الضفة الغربية المحتلة، بعيد اختفاء الجنود الثلاثة قرب مدينة الخليل المحتلة الخميس الماضي. وكان عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد تقلص إلى 11نواب، قبيل حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت 10 نواب من بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. وجميع النواب المعتقلون في الحملة الأخيرة هم أسرى سابقون، قضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما يستمر عدد من النواب المحتجزين قبل الحملة الأخيرة في خوض معركتهم ضد الاعتقال الإداري، وآخرين يقضون أحكاما عالية، ونائباً واحداً كان ولازال موقوفاً. فقد طالب مدير مركز "أحرار" لحقوق الإنسان فؤاد الخفش، برلماني العالم بالتدخل السريع والعاجل من أجل تأمين الإفراج عن 21 نائبا و3 وزراء يختطفهم الاحتلال في سجونه. وأفاد في حديث صحفي أن الاحتلال اعتقل خلال حملته المسعورة 10 من نواب المجلس التشريعي المنتخب، واثنين من الوزراء السابقين ليرتفع العدد إلى 21 نائبا وثلاثة وزراء، وهم خالد أبو عرفة، عيسى الجعبري، وصفي قبها، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النواب، لا سيما الدكتور عزيز دويك. [title]أوضاع صحية صعبة[/title] كما شاركه في التحذير من تدهور الأوضاع الصحية للنواب، أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل الذي أكد أن الحالة الصحية للدويك قد تدهورت، إذ أنه يعاني من عدة أمراض منها القلب، وسبق وأن أجرى عدة عمليات جراحية، كما يعاني من مشاكل في الكلى. وقال النجار: "إن اعتقال النواب مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحصانة له، مشيرا إلى أن اختطاف الدويك و20 نائباً "جريمة حرب بامتياز، و"هذا ما نصت عليه القوانين والتشريعات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني"، وفق قوله. وناشد النادي كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم وكافة الدول المحبة للسلام للتحرك الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لتأمين الإفراج عن الدويك وزملائه من النواب والوزراء الذين تمَّ اختطافهم. والنواب المحكومون هم: مروان البرغوثي من رام الله ومحكوم عليه بالسجن 5 مؤبداً، أحمد سعدات من رام الله وهو الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحكوم عليه بالسجن 30 عاماً، والنائب أحمد عطون من القدس وهو موقوف. أما النواب المعتقلون إدارياً وعدد منهم يخوض إضراباً عن الطعام فهم : محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، عبد الجابر فقها من رام الله، محمد جمال النتشة من الخليل، حاتم قفيشة من الخليل، نزار رمضان من الخليل، محمد بدر من الخليل، محمد أبو طير من القدس، وياسر منصور من نابلس. والنواب الذين تم اعتقالهم في الحملة الأخيرة بعد حادثة اختفاء الجنود فهم: عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من الخليل، حسن يوسف من رام الله، أحمد طوطح من القدس، فضل حمدان من رام الله، عبد الرحمن زيدان من طولكرم، إبراهيم ابو سالم من القدس، حسني البوريني من نابلس، عزام سلهب من الخليل، باسم الزعارير من الخليل، وسمير القاضي من الخليل.