هددت نقابة الموظفين في قطاع غزة بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الفجائية غير المعلنة ضد حكومة التوافق بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحتها لها لتسوية أوضاع موظفي قطاع غزة، محمّلة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة. وأكّد نقيب الموظفين محمد صيام خلال مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء، أن النقابة ستدخل في حالة "نزاع نقابي" مع الحكومة الفلسطينية لأجل الحصول على حقوق موظفيها. وأضاف "سنواجه من يحرم أولادنا من قوت يومهم بكل الوسائل القانونية والنقابية، وندعو جميع الموظفين للمشاركة في الفعاليات، والمساهمة الفاعلة في انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب". وذكر صيام أن النقابة قامت بسلسلة من الاتصالات بالوزراء كما قامت بإرسال مطالبها إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله وخاطبت المجلس التشريعي الفلسطيني، وكانت مطالبها واضحة بالمساواة بين جميع الموظفين "لكننا لم نحصل سوى على وعود وتسويف، ولم يصلنا إلا إشارات سلبية". [title]عباس المسؤول[/title] وحمّلت نقابة موظفي قطاع غزة رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن التنكر لحقوقهم المشروعة، مؤكّدة على عدالة مطالبها وعدم وجود مبرر لعدم الاعتراف بها. وأضاف صيام "إن عملية استنكاف الموظفين عام 2007 التي دعا لها الرئيس عباس هي التي خلقت حالة من الفراغ في مؤسسات السلطة استدعت توظيف 17 ألف مواطن، وهو عدد مماثل لعدد الموظفين المستنكفين". وبيّن أن إجراءات التوظيف والتعيين للموظفين في الحكومة العاشرة والحادية عشر جاءت منسجمة مع القانون الفلسطيني، ولا يوجد أي مبرر قانوني للمس بحقوقهم واستحقاقهم الوظيفي من رواتب وعلاوات حددها قانون الخدمة المدنية. وتابع "ما نطلبه بشكل صريح هو اعتراف الحكومة الفلسطينية والرئيس أبو مازن بقانونية وشرعية الموظفين". وشدّدت النقابة على أن رواتب الموظفين حق مكتسب لا يجوز المساس بها، وأن أي اتفاقات توقع وتخلّ بحقوق الموظفين تكون باطلة قانونياً. جدير بالذكر أن موظفي قطاع غزة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عشرة أشهر، وتتنكر حكومة الحمد الله لحقوقهم وترفض دفع رواتبهم أسوة بباقي الموظفين.