وقعت لجنة إعادة إعمار غزة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء 12-7-2011، ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية الذي يعمل بصفته مديرًا لأعمالها على اتفاقيتين مع وكالة الأونروا. وتقدم اللجنة بموجب الاتفاقية الأولى مبلغ 8,3 مليون دولار لمساعدة العائلات التي تعرضت مساكنها للدمار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة (نهاية 2008 ومطلع 2009)، فيما تقدم الاتفاقية الثانية مبلغ 6,4 مليون دولار من أجل إعادة إعمار المدارس. وقام وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة مدير دائرة الصناديق الائتمانية المنصور فطين بزيارة الأردن للتوقيع على الاتفاقية مع ممثل المفوض العام للأونروا بيتر فورد. وستعمل كلتا الاتفاقيتان على تقديم المساعدة لما مجموعة 194 عائلة ممن تعرضت مساكنها للدمار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2008-2009 وذلك إلى جانب تمويل بناء أربع مدارس. وقال مفوض عام الأونروا فيليبو غراندي: إن "هذه الاتفاقيات الأخيرة مع مجلس التعاون الخليجي تمثل تطورًا إضافيًا على التعاون الاستراتيجي بين الأونروا ولجنة إعادة إعمار غزة التابعة للمجلس والتي تعمل من خلال البنك الإسلامي للتنمية". وأضاف "لقد أثبت مجلس التعاون الخليجي بأنه شريك لا يقدر بثمن سواء للوكالة أم للاجئين الذين نقوم على خدمتهم في غزة". وأشار غراندي إلى أن التبرع السخي الأخير من المجلس من شأنه أن يقطع شوطًا كبيرًا نحو تخفيف المعاناة التي تجد عائلات اللاجئين نفسها مضطرة لأن تواجهها، ويسمح لنا أيضا ببناء المدارس التي تشتد الحاجة لها بعد ثلاث سنوات من عدم مقدرتنا على بنائها. وأوضح أن هذه الاتفاقيات الجديدة من شأنها أن ترفع إجمالي مبلغ التبرعات التي تسلمتها الأونروا من برنامج مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة ليصل إلى 28 مليون دولار. وفي عام 2009، وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، تعهد أعضاء مجلس التعاون الخليجي بالتبرع بمبلغ 1,6 مليار دولار من أجل إعادة إعمار القطاع. ويأتي هذا التبرع الخليجي بعد أيام من إعلان الأونروا عن تقليص خدمتها لبرنامج الطوارئ بسبب عجز في الموازنة لامتناع عدد من الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها، وفق الأونروا. يذكر أن وكالة الغوث الدولية تحصل على تمويلها بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتبلغ ميزانيتها للعامين 2010 – 2011 ما يعادل 1.23 مليار دولار، لتوفير الخدمات لنحو 4.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس.