أكد وزير العدل سليم السقا أن من حق موظفي غزة تلقي رواتبهم، مشيراً إلى أن حكومته متفهمة احتياجاتهم اليومية، وأنهم يقدمون خدمات لأبناء الشعب الفلسطيني كافة. وشدد السقا، خلال لقائه مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضِ الفلسطينية المحتلة ماتيس بنكي، ومدير مكتب المفوض السامي في غزة براديب واجل، ومسئول ملف حقوق الإنسان في غزة طارق مخيمر، على حق الموظفين في استلام رواتبهم. ولفت إلى دمج جميع الموظفين في الحكومة الفلسطينية بعد انتهاء أعمال اللجنة الإدارية والقانونية التي نص عليها اتفاق القاهرة. وقال السقا: "إن حكومة التوافق تحتاج إلى خطوات جدية وعملية من أجل إنهاء الحصار عن غزة، بهدف تحسين أوضاع المواطن، وعمل تنمية اقتصادية تؤدي إلى خلق فرص عمل لسكان القطاع". وأشار إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وطني، مشكلة من مستقلين، وأن مهمتها هي تسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وعدّ السقا استمرار الحصار المفروض على مليون وثمانمائة ألف فلسطيني في قطاع غزة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، يشكل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مبررات الحصار واستمراره غير مقبولة. وأوضح أن القطاع يعاني من مشاكل عديدة تمس حقوق الإنسان؛ منها ما يتعلق بنقص الأدوية الأساسية والأدوية الخاصة بالمرضي المزمنين، بالإضافة إلى إغلاق المعابر التي تمنع المواطنين من تلقي العلاج بالخارج، حيث يوجد الكثير من الحالات تحتاج إلى سفر فوري للعلاج بالخارج. وحول عقوبة الإعدام؛ أشار الوزير أن القانون الفلسطيني ينص على عقوبة الإعدام كما حددت بقانون العقوبات الصادر سنة 1936، مضيفاً أن توقيع العقوبة هي تقديرية للقضاء، ولكن التنفيذ يتطلب موافقة الرئيس. بدوره؛ أكد بنكي أن المفوض السامي للأمم المتحدة قال: "إن الحصار يجب أن يزال، وأنه غير مبرر، بالإضافة إلى ضرورة تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره". وأشار إلى أن المفوضية تتطلع للتعاون مع حكومة التوافق الفلسطينية في العديد من المجالات من ضمنها ما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان والحريات.