قال مصدر حكومي مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه للجزيرة نت: "إن دولة قطر تواصلت الاثنين الماضي مع وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية لتحويل مبلغ 20 مليون دولار لصالح رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، لكن الوزارة رفضت استقبال الحوالة دون إبداء الأسباب". وتفجرت في 4 يونيو/حزيران 2014، أزمة رواتب موظفي قطاع غزة الذين كانوا يتقاضونها من الحكومة في غزة، ورفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقي الموظفين. وإثر ذلك وقعت مناوشات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين -موظفي الحكومة التابعة لرام الله- دون الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة بغزة، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى. وبعد رفض حكومة التوافق صرف رواتب موظفي غزة السابقة، تعهدت دولة قطر بدعم رواتب موظفي حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، خاصة الموظفين الذين كانوا يتبعون للحكومة السابقة في قطاع غزة، ولم تصرف رواتبهم لحين تسوية أوضاعهم. وفي اتصال هاتفي تعهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بدعم حكومة التوافق ودفع الالتزامات المالية للموظفين. وبعد اتصال هنية تواصل رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله للاتفاق على التفاصيل، لكن الأخير لم يعط رقمًا دقيقًا حول رواتب موظفي غزة. وأشار المسؤول الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحمد الله طلب من قطر تحويل مبلغ 60 مليون دولار، وهو ما رفضته قطر لاستشعارها أن هناك تلاعبًا في الأرقام، حيث إن رواتب غزة هي 35 مليون دولار فقط. وأوضح أنه عندما أرادت قطر تحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر رفضت وزارة المالية في رام الله استقبال المبلغ، لتزيد أزمة رواتب الموظفين تفاقما، وبقي الوضع على ما هو عليه دون الإكتراث لظروف الموظفين.