شدد نائب رئيس المجلس التشريعي "أحمد بحر" على أن اعتقال الاحتلال للأسرى المحررين يعدّ انتهاكاً صارخاً لشروط صفقة "وفاء الأحرار" التي رعاها الأشقاء المصريون، مناشداً السلطات المصرية بالضغط على الاحتلال للالتزام بما وقّع عليه. وأكد خلال وقفة تضامنية مع النواب المختطفين في الضفة المحتلة، اليوم الخميس، أن اختطاف الاحتلال الإسرائيلي لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنواب بالضفة الغربية يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وكل التشريعات القانونية. ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية لاتخاذ موقف حازم وعقد جلسات عاجلة لإدانة جرائم الاحتلال، والضغط عليه لوقف الهجمة الإسرائيلية الشرسة. كما دعا نائب رئيس المجلس التشريعي القوائم البرلمانية والمستقلين للعمل الجاد والسريع لعقد جلسة التشريعي وفقاً لاتفاق القاهرة ولم الشمل، وتعزيز سعيه الجاد، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. كما ناشد بحر القادة العرب والزعماء ليتحملوا مسؤولياتهم الدينية والوطنية لنصرة القضية، داعياً لعدم ترك الشعب وحدة أمام صلف الاحتلال وعنجهيته. من جهته، أكد وزير العدل سليم السقا، أن حكومة التوافق الوطني تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها وجدول أعمالها، "حتى يتم الإفراج عنهم جميعا". وناشد السقا جميع المؤسسات الحقوقية أن تتبنى قضية الأسرى وأن تتواصل مع جميع الجهات الدولية للإفراج عنهم. وأوضح أن الحكومة اتفقت مع جميع سفرائها بالخارج لإطلاق حملة دولية لدعم الأسرى حتى تبييض السجون من كل الأسرى الفلسطينيين. وأكد السقا أن مبررات الحصار الإسرائيلي لم تعد قائمة، مطالباً بالضغط على "إسرائيل" لإنهائه.