رغم أن حديث رئيس السلطة محمود عباس عن التنسيق الأمني مع "إسرائيل" والذي وصفه "بالمقدس" ليس بالجديد إلا أنه أثار عاصفة من الانتقادات اللاذعة في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تشهدها الضفة منذ أسبوع بحثا عن ثلاثة جنود مفقودين. واعترف عباس في كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة السعودية أن السلطة تنسق مع "إسرائيل" للوصول إلى جنودها المختفين ، متبنيا الرواية الإسرائيلية أنهم "فتيان" وقال : هم بشر مثلنا. ونحن نبحث عنهم حتى نعيدهم إلى عائلاتهم ، متوعدا بمحاسبة " من قام باختطافهم كائنا من كان". ويعتقد عباس أن التنسيق الأمني مصلحة لمنع أي انتفاضة يعتبرها سبباً في تدمير الشعب الفلسطيني، وهو قول يناقض التأييد الشعبي الغالب لعملية أسر الجنود الثلاثة رغم ما تبعها من اقتحام إسرائيلي لعدة محافظات بالضفة واقتحام البيوت والمؤسسات فضلا عن اعتقال المئات بينهم نواب وقيادات وأسرى محررين. وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "عباس لا يمثلني" الذي مست تصريحاته مشاعر الفلسطينيين وأهالي الأسرى خاصة وأن أبناءهم مضربين عن الطعام منذ قرابة شهرين ولم يأت على ذكرهم رئيس السلطة، بل ألغى وزارة الأسرى في عز محنتهم. ووجد الفلسطينيون عامة وأهالي الأسرى خاصة في عملية الأسر ، بارقة أمل في إطلاق سراح أبنائهم كما حصل في صفقة وفاء الأحرار الأخيرة التي أخرجت مئات الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2010. [title]طعنة للأسرى[/title] وتساءل محمد جهاد باستهجان: كيف لعباس أن يعتبر جنود، فتيان ثم يقول عنهم "بشر"، في المقابل لم يذكر أسرانا في سجون الاحتلال..هل يعتبرهم عباس خارج دائرة البشر". وقال إن عملية الأسر هي الطريق الوحيد لعودة أبنائنا إلى بيوتهم وإلا ماذا فعلت السلطة لهم طوال فترة وجودها غير مزيد من التجاهل والمعاناة". واعتبر حديث عباس عن مساعدة "إسرائيل" في الوصول إلى جنودها المختفين ، طعنة للأسرى ومشاعر الفلسطينيين الذين ابتهجوا ووزعوا الحلوى استبشارا بخروج أسرانا من سجون الاحتلال". بدوره ، انتقد رامي ريان تصريحات عباس ، مشيرا إلى أنه قال إن التنسيق الأمني "مصلحة لنا"، موجها حديثه لعباس "ما هي المصلحة الفلسطينية العائدة من التنسيق الأمني والجيش الإسرائيلي الآن في مدينة البيرة ويقوم بتفتيش جامعة بير زيت غرفة غرفة، ويسرح ويمرح في مدن الضفة ". وقال إن "الأطفال في غزة الذين روعتهم صواريخ الاحتلال وهم نيام بشر يستحقون خطبة عصماء من السيد الرئيس في المؤتمرات الدولية. [title]الاتفاق جرم التنسيق[/title] حماس من جهتها ، على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في اعتبرت تصريحات عباس حول التنسيق الأمني "غير مبررة وضارة بالمصالحة الفلسطينية وهي مخالفة لاتفاق القاهرة وللإجماع الوطني الفلسطيني".وهو التصريح الذي رفضته فتح واتهم حماس بالانقلاب على المصالحة بزعم أن "اتفاق القاهرة نص صراحة بلا لبس أو غموض على حق شعبنا بالمقاومة السلمية والسياسية في المحافل كافة ". ورد الناشط الإعلامي ريان على بيان فتح بالقول إن "المصالحة مع الرئيس عباس وحركة فتح تعني بكل وضوح المصالحة مع الرئيس عباس وحركة فتح، ولا تعني بأي حال التصالح مع التنسيق الأمني. وقال: البعض الذي يطالب حماس بأن تكف عن انتقاد عباس مريض نفسيا وبحاجة إلى علاج، الانتقاد موجه إلى التنسيق الأمني، و لنسأل السؤال من جهة ثانية: لماذا تصالح عباس مع حماس و هو يعلم يقينا موقفها من التنسيق الأمني. واعتبر أن الهجمة الشرسة على حماس من فتح ليس لها ما يبررها إلا إذا جاءت في سياق التهرب من دفع استحقاقات المصالحة استجابة للضغوط الإسرائيلية. وشدد ريان أن عباس لا يمكن أن يكون "رئيسا للكل الفلسطيني دون أن ينسجم سياسيا مع ما يريده الكل الفلسطيني، و أن يكون على مسافة واحدة ما بين فتح وحماس والفصائل الأخرى مع إمكانية احتفاظه ببرنامجه ليمثلنا جميعا، وإلا ستبقى النظرة إليه كما هي، رئيسا لفتح". ويرى محمد حمد الطالب في كلية العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية أن فتح تتهم حماس باختراق بنود الاتفاقيات الموقعة وتنسى نفسها ، مؤكدا أن الاتفاق جرم التنسيق الأمني المنبوذ فلسطينيا ، متسائلا: أليس هذا انقلاب على المصالحة. وتساءل: هل مطلوب من حماس فقط الالتزام بما تم التوافق عليه ، في حين فتح "تبقى فوق القانون وفوق كل اتفاق؟". [title]بنود من الاتفاق[/title] وتمنى الطالب حمد أن "تسير فتح مع تطلعات شعبنا الفلسطينيي الذي يأمل أن يأتي اليوم الذي يتحرر فيه جميع الأسرى مؤكدا أن إسرائيل لا تخضع للمفاوض إنما تخضع للمقاومة وأسر الجنود". وجاء في اتفاق القاهرة ما ينافي بيان فتح ، إذ نص على: احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن. كما شدد الاتفاق على أن "أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة، تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون". وأكد بدوره مصطفى البرغوثي عضو وفد المصالحة الفلسطينية، والأمين العام للمبادرة الوطنية، أن اتفاق القاهرة لم ينص على سحب سلاح المقاومة، وأوضح أن أي اتفاقية تتضمن نصا كهذا لا يمكن أن تكون مقبولة لجميع الفصائل الفلسطينية.