أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن معاونة الاحتلال والتنسيق الأمني معه لملاحقة المقاومة جريمة يعاقب عليها القانون وتجاوز لاتفاق القاهرة. وقالت الحركة في مؤتمر صحفي على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري مساء اليوم الخميس, "معاونة الاحتلال والتنسيق الأمني معه لملاحقة المقاومة والارشاد عن أبطالها جريمة وتجاوز لاتفاق القاهرة", مؤكداً أن التعاون الأمني يعاقب عليه القانون بأشد أنواع العقاب وأنها جريمة وطنية منبوذه من كل قوى الشعب الفلسطيني. وأدان أبو زهري تصريحات الرئيس عباس الصادمة عن الانتفاضة والتنسيق الأمني, معتبراً أنها تصريحات لا تعبر عن الشعب الفلسطيني ولا حتى عن أسرى وشهداء ومقاتلي حركة فتح. واعتبر أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني بكل أشكالها وذلك من أجل تحرير الأرض والمقدسات والأسرى وأنه "من حق شعبنا الانتصار لعذابات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال". وأضاف "الانتفاضة أعظم ظاهرة في تاريخنا المعاصر والتي خاضها شعبنا وقياداته الوطنية وهي تتجدد كلما زاد العدوان والضغط على شعبنا ومن يتخل عن الانتفاضة لا يعزل الا نفسه". وأكد أن حركة حماس تجاوزت مرحلة الضعف إلى التحدي وقال" لقد جرب العدو الإبعاد وعاد خائباً أمام صلابة مبعدينا وإرادة شعبنا، ونحن نبشره بأن فتح باب الإبعاد من جديد سيفتح عليه نار جهنم، فلقد تجاوزنا الضعف إلى التحدي، والشكوى إلى المواجهة والانتظار إلى المبادرة، ولدينا أوراق قوتنا، والأيام بيننا". وطالب حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها كافةً في حماية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وفضح ممارسات الاحتلال ضد الشعب في الضفة بشكل عام والخليل بشكل خاص. ودعا الشعوب العربية الحرة إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه المخطط التصفوي الذي يسعى العدو إلى تنفيذه بتواطؤ وتآمر مع جهات عدة. كما دعا جمهورية مصر العربية إلى تحمل مسئولياتها تجاه اتفاقية تبادل الأسرى والتي رعتها ويقوم الاحتلال بانتهاكها من خلال اعادة الاعتقالات بحق عشرات الأسرى المحررين.