توعّد وزير الخارجية رياض المالكي الجمعة بمنع أي رد فلسطيني على التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، وقال: "لن ننجر الى مواجهة. سنمتنع عن ذلك، وسنمنع الناس من الرد على التصعيد العسكري الإسرائيلي". وأكد المالكي في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم أن عباس سيواصل مساعيه لإنهاء الأزمة (أسر الجنود)، فيما ستبذل الحكومة قصارى جهدها للمساعدة، "لأنه إذا استمر الوضع على حاله فإن هذا سيؤدى إلى تدمير ما تم بناؤه في فلسطين". وقال المالكي: "إن رئيس السلطة محمود عباس سيمنع أي انتفاضة في الضفة الغربية المحتلة رغم التوترات المتزايدة مع الكيان الإسرائيلي". وأكد أنه طالما ظل عباس هو المسئول؛ لن تكون هناك انتفاضة ثالثة. لكنه اعترف أن مصداقية الرئيس قد تكون مهددة بسبب قراره مساعدة "إسرائيل". وأضاف أنه إذا تبين أن حماس تقف خلف ذلك (الأسر) فإن "حكومة الوفاق واتفاق المصالحة سيكونان في خطر". كما قال. وتابع "لن نتهاون ونقبل بحقيقة أن تستخدم حماس وتستغل هذا النوع من حكومة المصالحة لتضرب المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني" على حد قوله. وأضاف "إذا توصلت الحكومة إلى هذه النتيجة فإن الرئيس سيتخذ قرارات صارمة". وفي نفس السياق، اتهم وزير الخارجية الكيان الإسرائيلي بالمبالغة في رده على اختفاء ثلاثة جنود إسرائيليين، مشيرًا إلى أنه لم تثبت بعد مسؤولية حركة حماس عن اختفائهم. واختفى ثلاثة جنود إسرائيليين ليل 12 يونيو الجاري جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقالت "إسرائيل" إن حركة حماس "اختطفتهم"، وشنت على إثر ذلك حملة واسعة لاعتقال قيادات حماس ونوابها وعناصرها في الضفة، وشددت على أسراها في السجون. وقصفت "إسرائيل" مواقع تدريب لفصائل مقاومة في قطاع غزة منها مواقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وأدى ذلك لإصابة أكثر من سبعة مدنيين بينهم خمسة أطفال وفتاة. وردت حركة حماس على اتهام الاحتلال بمسئوليتها عن اختفاء المستوطنين بأنها تصريحات "غبية ذات بعد استخباري". وقال المالكي: "لا يحق لنتانياهو أن يوجه الاتهام بدون دليل. عندما تلجأ الى المحكمة اذا لم تقدم الإثبات تخسر قضيتك". وأضاف "لكن إذا كان لدى نتانياهو أي دليل، عليه أن يضعه على الطاولة". وأشار إلى أن ردة فعل الاحتلال على اختفاء المستوطنين "تخطى المنطق"، لافتًا إلى أن "أكثر ما يغضبني غياب أي رد فعل من المجتمع الدولي". وأبدى المالكي خشيته من أن تطيل "إسرائيل" عملية البحث لأسباب سياسية.