حمّل تجمع النقابات الصحية في قطاع غزة رئيس السلطة محمود عباس والحكومة الجديدة المسئولية الكاملة جراء تأخر صرف رواتب موظفين غزة، معتبراً الأمر موقفاً سياسياً بحت قائم علي التميز الفئوي غير المبرر وما يترتب عليه من نتائج وأثار كارثية ومأساة إنسانية تلحق بهم وبأسرهم. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية صباح الأحد أمام مكتب منظمة التحرير في غزة الذي كان مغلقا لحظة وصولهم إلى المكان ما اضطر المحتجون إلى وضع رسالة احتجاج من أسفل باب المكتب الذي يديره زكريا الأغا. وطالب نقيب الأطباء ممثلا عن تجمع النقابات فضل نعيم ، جميع الأطراف الموقعة علي اتفاق المصالحة بتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية وإلزام حكومة الوفاق بصرف رواتب الموظفين دون تأخير مؤكدا علي أن أرزاق الناس غير قابلة للتفاوض بين الأطراف. وأضاف نعيم " نتابع عن كثب ما يجري من تطورات علي الساحة الفلسطينية وما يحدث من تفاعلات في أزمة زملائنا الذين لم يتقاضوا رواتبهم بعد تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني، وتنكرها لحقوق الموظفين وتأخر صرف الرواتب وما نعيشه من ضائقة كبير ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك". وأكد نعيم على أننا أمام مرحلة دقيقة وتحتاج من الجميع التكاتف والوقوف والدعم والمساندة لكافة الفعاليات والخطوات التصعيدية. ودعا نقيب الأطباء جميع الزملاء والزميلات للمشاركة في سلسة الفعاليات النقابية الاحتجاجية حتى إحقاق كامل الحقوق الوظيفية التي كلفها القانون الفلسطيني والتشريعات واللوائح المنظمة لحق الموظف في القطاع العام.