تقدم فلسطيني مقيم في السعودية بمقترح أولي للخروج من الأزمة التي تعصف بالموظفين الحكوميين المدنيين منهم والعسكريين بعد رفض حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله دفع رواتبهم بزعم أن هناك لجان تم تشكيلها للنظر في قانونية الموظفين. وأوضح الفلسطيني سعيد حسين صالح في مقترحه الذي أرسله [color=red]لفلسطين الآن[/color] أن فكرة مبادرته للحل قائمة على أن يقوم طرف ثالث خدمي لإدارة القطاع بعيدا عن التجاذبات السياسية. واقترح أن تتولى نقابة الموظفين بحكم أنها منتخبة مع النقابات الأخرى إدارة جميع الخدمات المقدمة للشعب في قطاع غزة بالكامل - وتدار هذه الخدمات من نفس العاملين إلى حين حل هذه المشكلة رسميًا بالاستلام والتسليم - وهى من ضمن عمليات إدارة الأزمات والطوارئ وهى قانونية ونظامية - وتخرج من دائرة المسائلة. وأوضح أن إدارة هذه الخدمات ضمن مفهوم مبسط وهو "سند قبض مؤقت" يعطى المواطن خدمة فورية ممتازة -ويدفع لمن قدم الخدمة راتب ممتاز جدا -وعند حل المشكلة - "نتحاسب " - دفتر سند خدمات مؤقت تشرف عليه نقابة الموظفين - ونقابة الخدمة - ومسئولين محاسبة موثوق فيهم بأرقام سندات مؤقتة مسريلة " أرقام تسلسلية " مختومة بختم النقابة. وضرب عدة أمثلة على إدارة الخدمات في إطار مقاله الذي وصل [color=red]فلسطين الآن[/color]، ننشره كما وصلنا/ حل مقترح وبسيط لمشكلة الأخوة العاملين في قطاع غزة في القطاع العام - وحتى تحل مشكلتهم - هذا القطاع يشمل جميع الخدمات المقدمة للقطاع - صحة - تعليم - دفاع مدني - أمن - محاكم ... إلى آخر قطاع الخدمات الممكنة. اعتماد فكرة الطرف الثالث - لا حماس - لا فتح - نقابة موظفين - وقطاع خدمات - وموظفين عاملين ويعملون ولا أحد يدفع لهم راتب. تحول هذه المؤسسات جميعها إلى فترة عمل حكومة السايبر" الافتراضي " - معلق في الفضاء إلى حين حل المشكلة وقد تطول بل المتوقع هو الاستغناء عنهم وزيادة المشكلة لقطاع غزة - لذلك أخذ خطوة إلى الأمام ولو مرة واحدة في حياتنا إلى الأمام والتوقف عن كوننا ردات فعل فقط دون أخذ زمام المبادرة. زمام المبادرة التالي - أنتم نقابة موظفين منتخبة حسبما أفهم - ومعترف بها في القطاع والقانون - ومصلحة الموظف هي مسؤوليتكم - نقابة الموظفين تشمل تحتها نقابات الأعمال الأخرى - طب خدمات - يحق لكي وللنقابات الأخرى التصرف بعيدا عن كل المناكفات السياسية. تتولى نقابة الموظفين مع النقابات الأخرى إدارة جميع الخدمات المقدمة للشعب في قطاع غزة بالكامل - وتدار هذه الخدمات من نفس العاملين إلى حين حل هذه المشكلة رسميا بالاستلام والتسليم - وهى من ضمن عمليات إدارة الأزمات والطوارئ وهى قانونية ونظامية - وتخرج من دائرة المسائلة. إدارة هذه الخدمات ضمن مفهوم مبسط وهو " سند قبض مؤقت " يعطى المواطن خدمة فورية ممتازة - ويدفع لمن قدم الخدمة راتب ممتاز جدا - وعند حل المشكلة - " نتحاسب " - دفتر سند خدمات مؤقت تشرف عليه نقابة الموظفين - ونقابة الخدمة - ومسئولين محاسبة موثوق فيهم بأرقام سندات مؤقتة مسريلة " أرقام تسلسلية " مختومة بختم النقابة - بدفتر سند مرقم من سند إلى سند وأبسط مكتب محاسبى يمكن أن يدير هذه السندات - ضربت مثلا - في العالم كله في بريطانيا في أمريكا - جميع الخدمات تحمل بالكامل للمواطن - ونعمل حساب أن القادر يتحمل معه في كل خدمة مواطن محتمل غير قادر - مثال - من بداية العمل بالسند المؤقت - أنا محتاج كشف في الشفا - اذهب إلى الشفا - ادفع كشفية طبيب - احصل على سند قبض مؤقت لسلطة الخدمات المؤقتة - واحصل على العلاج - بطريقة حساب بسيطة يمكن حساب عدد المراجعين ووضع المبلغ الذي يحقق لو حتى قريب من بند رواتب العاملين إن لم يكن أكثر - لأن الهدف هو الحصول على رواتب العاملين الذين يؤدون الخدمة للمواطنين - إلى حين حكومة " فرج الله ". حادث المرور - حضور رجل الشرطة وتحرير كروكي الموقع يحسب فيه - الخدمة وزيادة - تخيل أن الأردن بلد بلا موارد تجاوزا - ومثال عند وقوع حادث سير تدفع للشرطة 400 دينار مثلا تحرير محضر كروكي الموقع - وعلى هذا قيس الأبعاد عندك وحاول تفصيل خدمات مدفوعة - لسلطة الخدمات المؤقتة واجعل من نفسك " سلطة افتراضية " بعيدة عن المناكفات والأزمات والمحسوبيات - بأرقى نظام خدمات سهل بسيط ممكن من خدمة طبيب إلى رجل أمن .. سلطة رام الله لا تحسب صح - ولكن لو وضعت هذه الفكرة للتنفيذ - تخيل ماذا سيفعل الحمد الله - طالما في " فلوس تندفع " ؟؟؟؟ !!!! فقط أنا اطلب لو أمكن اليوم الإعلان عن هذا منكم - انتظر حتى يستوعبوا الأمر - وسيبادرون لحل الأزمة - ولكن توقع - فصل جميع العاملين أول الخطوات - والى حين ذلك ارحموا هؤلاء الناس - وخلينا مرة واحدة مبادرة إلى الأمام - وهى قانونية وشرعية وعملية - وبيدكم القرار - ولها نتائج عملية ضمنية جميلة وعميقة لمفهوم قطاع الخدمات لو فكرنا بعمق أكثر ؟!!!!! المهم - فقط - - عزمت - فتوكل ؟