أعلن السيد الرئيس محمود عباس بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستتم على الأغلب في الرابع من شهر أيار القادم، لا ندري إن كان هذا الموعد متفقًا عليه في اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس أم أنه اقتراح أو قرار من جانب واحد، ولكن علينا إدراك أن ستة أشهر تقريبا لن تكون كافية ما لم يتم ترتيب جميع القضايا بالوقت المناسب، أي قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل. حتى هذه اللحظة لم نلمس أي تطبيق على أرض الواقع، فمسألة المعتقلين السياسيين تراوح مكانها في ظل تصريحات متناقضة، حيث توقعنا ان يبدأ الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين من شدة التفاؤل الذي لمسناه في الساعات الأولى التي أعقبت اللقاء، والآن هناك من يقول من مسئولي فتح بأن السيد الرئيس أصدر تعليماته بالإفراج عن معتقلي الضفة وآخر يقول بأن اجتماعا سيتم نهاية الأسبوع بين فتح وحماس لمناقشة ملف المعتقلين والجوازات وحرية المرور وغير ذلك مما تم الاتفاق عليه بين الفريقين، إذن كلها أقاويل ليست مريحة للشعب الذي ينتظر تطبيق الاتفاق على ارض الواقع . وإذا كانت مسألة بسيطة مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ستأخذ كل هذا الوقت من اجل تنفيذها فهل حقا سينجح الطرفان في تشكيل حكومة وحدة وطنية أو تكنوقراط وتشكيل قيادة مؤقتة لمنظمة التحرير وغيرها من الملفات المعقدة في ظرف شهرين بحيث تكون الأجواء مريحة لانتخابات رئاسية وتشريعية؟. نتمنى أن ننتقل من مرحلة الأقوال والتصريحات إلى مرحلة الأفعال، ولا بد من مصارحة الشعب ووضعه في الصورة دون إرباك، فالذي يحصل حاليا وضع الشعب الفلسطيني في دوامة التشاؤم والتشكيك للضبابية التي تلف اتفاقية المصالحة، فعلى سبيل المثال فإن الحكومة الانتقالية القادمة أصبحت لغزًا، حتى ظن البعض بأنها لن تكون وسنبقى مع حكومتين في الضفة وغزة إلى ما بعد الانتخابات، وهناك تضارب حول من سيتولى رئاستها في حال تقرر تشكيلها، والكلام لا ينتهي في هذا المجال، وهذا دليل على أننا نعيش حالة غير مستقرة ويجب أن تنتهي، فالاستقرار شرط أساسي لتحديد موعد للانتخابات القادمة.